أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية التي أقرتها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وذلك في البيان الصادر عن مداولات المجلس التنفيذي للصندوق.
وقد رحبت وزارة المالية السعودية بحسب وكالة أنباء البحرين الثلاثاء الماضي بالبيان الذي توقع أن آفاق النمو إيجابية في ظل استمرار المملكة بتطبيق الإصلاحات، حيث يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 % في العام 2018 مدفوعاً بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والمتوقع نموه بنسبة 2.3 % مقارنة بنسبة 1.1 % في العام السابق، ومن المتوقع استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.
ويتوقع الصندوق بحسب الوكالة أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض في العام 2018 ليصل إلى نسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019.
وأضافت الوكالة أن المجلس قد اتفق على ملائمة استهداف توازن الميزانية العامة في العام 2023، كما رحب بالتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتحسين مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية، وخطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
كما نقلت الوكالة ترحيب المجلس بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز إدارة السيولة، وأشار الصندوق إلى أن البنوك تتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية، كما اتفق المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاماً ملائماً بالنظر إلى الهيكل الحالي لاقتصاد المملكة.