ذكرت وكالة أنباء الإمارات الأحد أن عدد المشاريع التي مولها صندوق خليفة لتطوير المشاريع العام الماضي قد بلغ 1364 مشروعاً منها 27% مشاريع صناعية، فيما وصل إجمالي قيمة التمويل للمشاريع التي وافق عليها الصندوق إلى ما يزيد عن 1.6 مليار درهم، في خطوة تعكس مدى التطور الذي حققه منذ تأسيسه عام 2007.
وقال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في حوار مع وكالة أنباء الإمارات إن الصندوق “عمل منذ تأسيسه على تقديم الدعم المعنوي والمادي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث منح 1407 مشاريع، فرصة الاستفادة من برنامج العضوية الخاص به، فضلاً عن استفادة المشاريع التابعة له من الخدمات المتكاملة التي يقدمها الصندوق باستثناء القروض”.
وأضاف الدرمكي أن الصندوق يسعى إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيماناً منه بمدى تأثيرها على اقتصاد الدولة الآخذ بالنمو، من حيث التنوع وزيادة فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى التنافسية.
وأوضح الدرمكي أن الصندوق يعطي أهمية كبيرة للتنوع الاقتصادي بدعمه المشاريع في كافة القطاعات في الدولة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في المناطق الشمالية، وتطوير المشاريع في قطاعات الزراعة، والبرمجة، والأعمال التجارية، والمشاريع المتصلة بالذكاء الاصطناعي والابتكار والمنتجات الاستهلاكية وغيرها من القطاعات التي تشكل في الإمارات الشمالية بيئة خصبة لتطورها واستدامة نجاحها.
وبشأن برامج تمويل الصندوق، قال الدرمكي إن خطة العمل الاستراتيجية لصندوق خليفة ترتكز على توفير التأهيل المناسب أولاً، ثم التمويل، يليها الدعم الفني واللوجستي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي الاستراتيجية التي أثبتت نجاحها.
حيث قام الصندوق على تطوير سبعة برامج تمويلية فريدة من نوعها، وهي برنامج “خطوة” الذي يعمل على دعم المشاريع المتناهية الصغر والمشاريع المنزلية التي تملك بعداً اجتماعياً، وبرنامج “بداية” الذي يدعم المشاريع الناشئة التي تندرج ضمنها مشاريع الابتكار والمشاريع التي تسهم في تطوير التكنولوجيا، وبرنامج “زيادة” الذي يحقق نجاحاً فيما يخص المشاريع المقامة والتي تتطلب توسعة خارج الدولة وتحقق قصص نجاح باهرة، كما يساهم البرنامج في توسعة المشاريع الناشئة، إضافة إلى برنامج “زرعي” القائم على تشجيع المواطنين العاملين في قطاع الزراعة، من خلال توفير فرصة لتحويل مزارعهم التقليدية الى مزارع متطورة تعمل بتقنيات حديثة كالزراعة المائية، والزراعة عن طريق أحواض الأسماك.
وعن آليات التعاون بين الصندوق ووزارة الاقتصاد لتحفيز ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة قال الدرمكي إن وزارة الاقتصاد تعد الشريك الرئيس لصندوق خليفة منذ تأسيسه، والتي حرصت على توفير بيئة عمل ملائمة من خلال إصدار القوانين والتشريعات الداعمة لهذه المشاريع.