أشارت بيانات دراسة نشرها بنك الإمارات دبي الوطني إلى معدل نمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو، مضيفة أن كل من قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات شهد نموًا أقل في الدراسة الأخيرة، وكان مؤشر الجملة والتجزئة أعلى بشكل طفيف، فيما ازداد إجمالي تدفقات الأعمال الجديدة بأبطأ وتيرة منذ شهر إبريل.
وقد سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي – وهو مؤشر مركب معدل موسميًا ليقدم نظرة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – 55.2 نقطة في شهر أغسطس بحسب الدراسة، مرتفعًا بذلك عن 54.9 نقطة سجلها في شهر يوليو، وظلت القراءة أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة، مشيرًا إلى تحسن الأوضاع التجارية. وكانت قراءة المؤشر الرئيسي متماشية مع المتوسط التاريخي.
كما بينت الدراسة أن قطاع الجملة والتجزئة قد سجل أقوى أداء ووصل إلى 56.5 نقطة في شهر أغسطس، يليه قطاع الإنشاءات 55.3 نقطة، ثم قطاع السفر والسياحة 52.9 نقطة.
وطبقا للبيانات فإن القراءة الأقل من 50.0 نقطة تشير إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير، وشملت الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
كما أوضحت الدراسة أن ضغوط أسعار المنتجين في شهر أغسطس قد تراجعت، في حين تراجع مؤشر تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى 51.0 نقطة بعد أن سجل 45 نقطة في شهر يوليو، وتراجع متوسط أسعار المبيعات بشكل طفيف وأشارت بعض الشركات إلى أن السبب هو الأنشطة الترويجية، وذكرت الدراسة أن مؤشر أسعار المبيعات قد حقق انكماشًا في الأربعة أشهر الماضية على التوالي، ما يشير إلى ضعف القوة التسعيرية لدى الشركات وتنافسية السوق.
وبحسب الدراسة فقد وصل متوسط قراءة مؤشر مراقبة اقتصاد دبي حتى الآن هي 55.6 نقطة، وهي أقل بكثير من نفس الفترة في العام الماضي 56.5 نقطة، وهذا يشير إلى أن اقتصاد دبي ربما يشهد نموًا بمعدل مماثل لعام 2017، أو أبطأ بقليل، وتشير التقديرات الأولية المنشورة إلى أن مركز دبي للإحصاء وضع نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند %2.8؛ أي أبطأ بنسبة حوالي نصف بالمائة عن توقعاتنا للعام 2018“.
تراجع التوظيف
استمرارًا للتوسع المسجل منذ شهر مارس 2016، والذي سجلته الدراسة ازداد حجم النشاط التجاري مرة أخرى في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، محققة معدل نمو اعتبرته الدراسة من أكثر المعدلات حدة في ثلاثة أشهر، وربطت بعض الشركات بين تحسن الإنتاج وبين المشروعات الجارية.
وأوضحت نتائج الدراسة أن معدل خلق الوظائف قد تراجع منذ شهر يوليو وكان هامشيًا فقط في المجمل، وترى أن هذه الزيادة جاءت لتمدد سلسلة التوسع الحالية إلى خمسة أشهر، وقد ربطت الشركات التي شاركت في الدراسة بين زيادة أعداد الموظفين، وزيادة طلبات الإنتاج.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي
المصادر: بنك الإمارات دبي الوطني، IHS Markit
نمو قوي
شهدت شركات القطاع الخاص في دبي نقلاً عن الدراسة تباطؤًا في تحسن الأعمال الجديدة خلال شهر أغسطس، ومع ذلك فقد ظل معدل النمو قويًا في مجمله، حيث ربطت شركات كثيرة مشاركة في الدراسة بين النمو وبين النشاط الترويجي وحملات التسويق.
كما تحسنت توقعات النشاط التجاري في الدراسة، إذ وصلت درجة التفاؤل إلى واحدة من أعلى مستوياتها المسجلة في فترة الست سنوات ونصف الماضية، ووفقًا للأدلة المنقولة، فمن المتوقع أن يزداد النمو على مستوى اقتصاد القطاع الخاص بفضل معرض إكسبو 2020.
انخفاض الأسعار
ازداد متوسط أعباء التكلفة التي تتكبدها شركات القطاع الخاص في دبي للشهر الخامس على التوالي في شهر أغسطس كما بينت الدراسة، ومع ذلك فقد تراجع معدل التضخم منذ شهر يوليو وكان هامشيًا فقط في المجمل.
وأدت الأنشطة الترويجية إلى انخفاض متوسط أسعار المبيعات في شهر أغسطس. ومع ذلك، فقد تراجع معدل تخفيض الأسعار منذ شهر يوليو.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي: ملخص القطاع
لمصادر: بنك الإمارات دبي الوطني، IHS Markit