بنوك عربية
وقّع مامدو كوليبالي، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفيليكس لاندري ندجومي، المدير العام لبنك إيكو بنك لجمهورية إفريقيا الوسطى، اتفاق ضمان تجاري بقيمة 5 ملايين يورو في 29 إبريل 2026، في بانغي. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز تمويل التجارة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وهي دولة غير ساحلية تقع في منطقة وسط إفريقيا.
وأُقيم الحفل بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، ريتشارد فيلاكوتا، الذي يشغل أيضًا منصب محافظ جمهورية إفريقيا الوسطى لدى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ويانيس ستيفان كويانغباندا، المستشار الخاص في وزارة المالية والميزانية، الذي مثّل الوزير.
كما حضر الحفل إينوسنت والي، نائب المدير الوطني لبنك دول أفريقيا الوسطى في جمهورية إفريقيا الوسطى، وجيل سيزار بوتولوت، الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل في أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى عدد من أعضاء القطاع الخاص والشركاء الماليين.
وسيدعم الضمان استيراد المدخلات والآلات الزراعية ومعدات الاتصالات لدعم عملية التصنيع، لا سيما في قطاعي الأعمال الزراعية والصناعات التحويلية الخفيفة.
وقال كوليبالي: “من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يؤكد البنك الأفريقي للتنمية التزامه بدعم تنمية القطاع الخاص في إفريقيا الوسطى، بالتعاون الوثيق مع الحكومة”.
وسيُمكّن مرفق الضمان بنك إيكو بنك لجمهورية إفريقيا الوسطى من تعزيز قدرته على دعم الجهات الفاعلة الاقتصادية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتأمين عمليات تمويل التجارة، وتيسير التجارة وتحفيزها، ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد نجومي، الذي رحّب بهذا التعاون الأول بين بنك إيكو بنك لجمهورية إفريقيا الوسطى ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، قائلاً: “تُعدّ هذا المرفق جزءًا من استراتيجية مجموعة إيكو بنك لتعزيز تمويل التجارة الدولية وتمكيننا من دعم شركات جمهورية أفريقيا الوسطى بشكل أكثر فعالية”.
وإلى جانب تأثيرها على القطاع الخاص، من المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إيرادات الضرائب في جمهورية إفريقيا الوسطى، لا سيما تلك المتعلقة برسوم الاستيراد.
في الأخير، جدير بالذكر أن هذا الاتفاق يتوافق مع خطة التنمية الوطنية لجمهورية إفريقيا الوسطى (2024-2028)، التي تهدف إلى جعل القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والنمو الشامل.