بنوك عربية
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على منحة بقيمة 4 ملايين دولار لدعم جهود زيمبابوي في سداد متأخرات ديونها وإعادة انخراطها مع المجتمع المالي الدولي.
وسيُموّل هذا التمويل مشروع تعزيز الحوار بشأن سداد متأخرات ديون زيمبابوي (ZACDEP)، الذي يهدف إلى تعزيز الحوار والإصلاحات اللازمة لدفع عملية سداد متأخرات ديون البلاد.
ففي نهاية العام المالي الماضي 2025، بلغ الدين العام لزيمبابوي حوالي 21.5 مليار دولار، منها 11.7 مليار دولار ديون خارجية، منها حوالي 7.7 مليار دولار مستحقة لدائنين متعددي الأطراف وثنائيي الأطراف. وقد أدى هذا العبء من المتأخرات إلى تقييد وصول البلاد إلى التمويل الخارجي بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام.
وتستند هذه المنحة، المقدمة في إطار الركيزة الثالثة من مرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية التابع لصندوق التنمية الأفريقي، إلى مشروع دعم تسوية المتأخرات وتعزيز الحوكمة (SACAGE) الذي تمت الموافقة عليه في عام 2022.
وقد أنشأ مشروع المشروع منصة الحوار المنظم وفرق العمل القطاعية، جامعًا بين حكومة زيمبابوي والدائنين وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف دعم الحوار حول الإصلاحات وتسوية الديون.
ويهدف مشروع تعزيز الحوار بشأن سداد متأخرات ديون زيمبابوي، الذي ستنفذه الحكومة على مدى 36 شهرًا (من يونيو 2026 إلى مايو 2029)، إلى تعزيز الحوار وبناء توافق في الآراء حول المتطلبات الأساسية لتنفيذ خارطة طريق لتسوية المتأخرات.
ويتألف المشروع من ثلاثة مكونات. أولها، الحوار المُعزز، الذي يدعم المشاركة من خلال منصة الحوار المنظم وفرق العمل القطاعية، ويغطي النمو الاقتصادي والاستقرار والحوكمة وإصلاحات حيازة الأراضي.
كما سيشمل خدمات استشارية ودعمًا قانونيًا وتواصلًا وجهودًا دبلوماسية. وسيدعم المكون الثاني، وهو تعزيز القدرات، تطوير أنظمة إدارة الديون، وتعزيز الرقابة البرلمانية، وتقوية تدابير مكافحة الفساد. أما المكون الثالث، وهو إدارة المشاريع، فسيغطي التنسيق والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم.
ويتبنى المشروع نهجًا مراعيًا للنوع الاجتماعي، إدراكًا منه أن أزمة الديون المطولة قد أثرت بشكل غير متناسب على النساء والشباب.
ويأتي اعتماد مجلس الإدارة في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2026، الذي يُعتبر خطوة أساسية نحو حل أوسع نطاقًا للديون. كما يعكس هذا الاعتماد التقدم المحرز في استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الإصلاحات التي ترتكز على المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية في زيمبابوي.
وفي تعليقه على هذا الاعتماد، قالت إيروزاليم فاسيكا، مديرة مكتب البنك الأفريقي للتنمية في زيمبابوي: “يؤكد هذا الاعتماد التزام البنك الأفريقي للتنمية الراسخ بدعم المرونة الاقتصادية لزيمبابوي. إن تسوية المتأخرات هي البوابة الرئيسية لتوفير التمويل التنموي الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل.”
جدير بالذكر أن البنك الأفريقي للتنمية يظل الشريك الرئيسي لزيمبابوي في عملية تسوية المتأخرات، وسيواصل دوره المحوري في دعم إعادة انخراط البلاد مع المجتمع المالي الدولي.