بنوك عربية
فرضت أزمة مضيق هرمز تحولات عميقة على اقتصادات الشرق الأوسط، بعدما دخلت المنطقة في العام المالي 2026 بزخم اقتصادي مدعوم بنمو الأنشطة غير النفطية وتسارع التحول التكنولوجي، وفق ما أكده مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور.
وأوضح أزعور، في تصريحات لبرنامج “بزنس مع لبنى” على “سكاي نيوز عربية”، أن الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها من حيث حجم التأثير ومستوى عدم اليقين، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز ضاعف التداعيات الاقتصادية العالمية، باعتباره ممراً حيوياً لتجارة الطاقة والسلع.
وأكد أن تداعيات الأزمة لن تكون قصيرة الأمد، بل ستستمر لفترة طويلة بسبب التداخل بين التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، ما يجعل الخروج منها أكثر تعقيداً مما تتوقعه الأسواق.
وأشار أزعور إلى أن التأثير لم يقتصر على النفط والغاز، بل امتد إلى قطاعات الصناعة والخدمات والنقل والتجارة الدولية، ما فرض ضغوطاً متزايدة على النشاط الاقتصادي وأسواق العمل، مع ارتفاع تكاليف الإمدادات وتعطل حركة التجارة.
وأضاف أن استمرار الأزمة قد يحولها من أزمة أسعار إلى أزمة تتعلق بتوافر السلع والخدمات، وهو ما يهدد مستويات التشغيل والإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية.