قام مصرف البحرين المركزي اليوم الخميس بتوسيع نطاق الخدمات الخاصة بالمتطلبات الحالية لمنصات التمويل الجماعي لغايات الإقراض والتملك، كما أوضح أن التمويل الجماعي على مستوى العالم،يشهد نمواً متزايداً بمساعدة منصات التكنولوجيا المالية (FINTECH) .
وأضاف المركزي أن التحديثات التي تمت على المتطلبات الحالية للتمويل الجماعي، تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، تقليل الحد الأدنى لرأس المال نظرا لطبيعة المخاطر الخاصة بمشغّل منصة التمويل الجماعي؛ وإزالة الحظر عن التعاملات بين الشركات للإقراض أو الاستثمار من خلال المنصات؛ ورفع حدود الإقراض؛ وإزالة بعض شروط الإقراض / الاستثمار؛ وآلية حماية المستهلك حيث يحق للمقرض بحسب المركزي أو المستثمر سحب التزامه خلال 48 ساعة من وقت التزامه بالإقراض أو الاستثمار.
وفي تصريح خاص للمركزي قال خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي “لقد قمنا بمراجعة الطلبات على نماذج الأعمال لمشغلي منصات التمويل الجماعي، ولاحظنا صعوبة الحصول على الائتمان ورؤوس الأموال من قبل بعض الشركات الصغيرة وغيرها من العوامل وعليه قمنا بإدخال هذه التعديلات الهامة على المتطلبات“.
وأشار المركزي إلى أن المتطلبات المعدلة ستكون متاحة على موقع مصرف البحرين المركزي على شبكة الإنترنت، ضمن المجلدين الخامس والسادس من مجلدات التوجيهات لدى المصرف.