عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الخميس الماضي الاجتماع التاسع لمجلس الحوكمة والأخلاقيات بحسب خبر نشرته وكالة أنباء البحرين أمس الجمعة، لمناقشة مسودة المعيار الخاصة بحوكمة الصكوك، لوضع إطار لحوكمة دورة حياة الصكوك ويحدد المعيار المتطلبات الموحدة للمراحل المختلفة في دورة حياة الصكوك التي تشمل الإصدار والإدارة والاستحقاق أو الإنهاء وإعادة الهيكلة، من أجل تعزيز ممارسات الحوكمة، والثقة في أسواق الصكوك.
وذكرت الوكالة أن المجلس وجه الأمانة إلى عمل التغييرات المطلوبة، وعرض المسودة للتعليقات العامة وستعقد جلسات الاستماع العامة لمسودة المعيار في الأشهر القادمة في مختلف دول العالم، وذلك للحصول على ردود فعل الصناعة.
وقال عصام إسحاق، نائب رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات، الذي ترأس الاجتماع في تصريح للوكالة “لقد برزت الصكوك كأداة تستخدم على نطاق واسع لأغراض الاستثمار من قبل الجهات السيادية والشركات والمؤسسات المالية الإسلامية، وأصدرت جهات تنظيمية مختلفة لوائح لتنظيم الدورة الشاملة لاستثمارات الصكوك، ولكن هناك تباينات ملحوظة في النهج والمجال الذي تشمله هذه اللوائح وبالنظر إلى الوضع الراهن، لذا قرر المجلس وضع معيار عالمي في هذا المجال لتنسيق وتوحيد الممارسات في هذه الصناعة”.
وأضافت الوكالة أن المجلس ناقش أيضًا تقريرًا وخطة عمله ملخصا فيهما أداء المجلس ويقترح خطة للفترة المتبقية، فيما أصدر ثلاثة معايير نهائية، وهناك حاليًا مسودتان في مرحلة جلسات الاستماع، في حين من المتوقع إصدار مسودتين في ديسمبر المقبل وسيستمر المجلس في مشروع الأخلاقيات الشامل ومن المتوقع استكمال مسودة المعيار بحلول منتصف عام 2019.
كما ذكرت الوكالة أنه تم إعلام الأعضاء بأبرز المستجدات لمسودة معيار (الالتزام الشرعي والتصنيف الإستئماني للمؤسسات المالية الإسلامية)، خلال أربع جلسات استماع عامة للمسودة تم عقدها في تركيا والسودان وعمان وباكستان، وستعمل الأمانة على عقد المزيد من جلسات الاستماع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا، معلنة أن الاجتماع القادم لمجلس الحوكمة والأخلاقيات سيتم عقده في فبراير 2019.