قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريح لوكالة رويترز للأنباء اليوم الأحد إن البنك الدولي يحث على إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص المصري من خلال تمويل جديد حجمه مليار دولار في إطار مرحلة ثانية من الدعم الذي يأتي بعد إصلاحات اقتصادية بدأت قبل عامين.
وذكرت الوكالة أن هذا التمويل الذي تم توقيعه اليوم الأحد يأتي علاوة على ميزانية دعم قيمتها 3.15 مليار دولار قدمها البنك الدولي منذ 2015، مع تعويم مصر سعر صرف الجنيه وخفض الدعم مما أدى إلى تضخم بدأ يخف فيما بعد.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة مع رويترز على هامش منتدى لقطاع الأعمال بأفريقيا في منتجع شرم الشيخ المصري ”لقد بدأ الاقتصاد بالوقوف على قدميه بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية“، واضاف ”الآن الاقتصاد يحتاج لأن يسير ونعتقد أن القطاع الخاص هو فعلا القاطرة“.
وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر بحسب الوكالة منذ أن بدأت البلاد في تنفيذ برنامج إصلاحات أعده صندوق النقد الدولي في 2016 ولكن الاقتصاد ما زال هشا.
وقال بلحاج ”نخوض ما يمكن وصفه بأنه الجيل الثاني من الإصلاحات التي ستدفع بشكل حقيقي القطاع الخاص وترفع القيود عنه وتفتح مجالا أكبر للقطاع الخاص وبالتالي على ما أظن تنقل الدولة من دور الفاعل إلى دور تصبح فيه عنصر تمكين“.
وأوضحت الوكالة أن الدولة ما زالت تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري بما في ذلك ثلاثة من أكبر البنوك في مصر، إلى جانب صناعة النفط وقطاع العقارات.
وتعتزم الحكومة بحسب الوكالة بيع حصص لها في شركات مملوكة للدولة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، على الرغم من تأجيل بيع مبدئي لخمس من 23 عملية بيع للعام المقبل بسبب ظروف السوق.
كما ذكرت الوكالة أن وزير المالية محمد معيط قال اليوم الأحد إنه يأمل إمكان بدء طرح بيع حصص في خمس شركات ”في بداية 2019“، ويقول محللون ورجال أعمال إن تراثا من البيروقراطية الشديدة ما زال يثقل كاهل الاقتصاد المصري كما أن انعدام الشفافية يردع المستثمرين.
وقال بلحاج نقلا عن ويترز إن تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين المنافسة أساسيان في حل مثل هذه المشكلات، وأضاف ”إذا أعطيت فرصة أكبر للقطاع الخاص فسيتغير الوضع في مرحلة ما .. وبصراحة عندما تتكلم مع الحكومة هذه الأيام تشعر بوجود اعتقاد قوي بالاقتناع بذلك“.
كما أكد بلحاج إن البنك الدولي ليس لديه تعهدات أخرى بتمويل جديد لمصر، وما زال يتشاور مع الحكومة بشأن الدعم الذي يمكن تقديمه للتنمية الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء، التي تشهد اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومتشددين.