أصدر مصرف البحرين المركزي الخميس الماضي نقلا عن وكالة أنباء البحرين ورقة استشارية تتضمن مسودة توجيهات حول الخدمات المقدمة من قبل “مشغلي منصات الأصول المشفرة“، بما في ذلك الإطار التنظيمي والرقابي ومتطلبات الترخيص المحددة لمثل هذا النوع من الخدمات.
ويشتمل الإطار الجديد بحسب الوكالة على عدة متطلبات منها اشتراطات الترخيص، الموارد المالية الأساسية، إجراءات حماية العملاء، التقارير المطلوبة، والمعايير التكنولوجية وتدابير الأمن السيبراني وإدارة المخاطر على وجه الخصوص، وتأتي هذه المبادرة من قبل مصرف البحرين المركزي لدعم الابتكار وتطوير قطاع الخدمات المالية من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية.
وأضافت الوكالة أن مصرف البحرين المركزي يسعى للحصول على وجهات النظر وملاحظات القطاع المالي والمهتمين على هذه الورقة الاستشارية (مسودة التوجيهات) والتي سيتم الانتهاء منها في وقت قريب بحسب الوكالة.
وفي تصريح خاص للوكالة قال خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية “سيخدم هذا الإطار التنظيمي الطلب الذي يشهده سوق هذا النوع من الخدمات بما يعزز الابتكار في الخدمات المالية من جهة وتخفيف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الخدمات من جهة أخرى.
ويسعى مصرف البحرين المركزي للحصول على الملاحظات حول الورقة الاستشارية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2018، وسوف تكون الورقة الاستشارية متاحة على موقع مصرف البحرين المركزي.