بدأت دورة “سياسات القطاع المالي“ أعمالها بتنظيم من معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة من 20 وحتى 31 يناير 2019.
وتتناول الدورة عددا من المواضيع منها قياس المخاطر المالية وأدوات تخفيها، والتفاعل ما بين السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الاحترازية، وإعادة هيكلة البنوك وإدارة الأزمات، وأدوات إطار سياسة الرقابة الاحترازية الكلية، وتطوير وإنفاذ إطار الرقابة الاحترازية الكلية، وبازل 3 والبنوك المهمة نظامياً، كما تشمل الدورة على عدد من الحالات التطبيقية والعملية.
وأوضح صندوق النقد أنه قدم هذه الدورة لضرورة التنبه لإجراء إصلاحات فيما يتعلق بمعيار رأس المال والسيولة بحيث يكون رأس المال أكثر تحديداً وشفافية، وأن يكون قادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها، من خلال الزامية تكوين احتياطيات لحماية رأس المال خلال الازمات، وتخصيص رأسمال إضافي مقابل العمليات التجارية، وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش.
وشدد صندوق النقد على ضرورة إعادة النظر في أساليب الرقابة على القطاع المصرفي، باستخدام أدوات وأساليب جديدة من شأنها المحافظة على سلامة ومتانة هذا القطاع سبيلاً لتحقيق الاستقرار المالي.