أخبار 🇦🇪

صندوق النقد العربي يناقش الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية

افتتح صندوق النقد العربي اليوم الأحد الموافق دورة الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي في مقره بأبوظبي خلال الفترة 9 – 13 يونيو الجاري.

وذكر الصندوق أنه نظم هذه الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتعزيز فهم قضايا الإصلاح الاقتصادي، ودعم قدراتها في مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، بالتركيز على الإطار المفاهيمي والسياق القُطري لهذه الإصلاحات.

وتستعرض الدورة المستجدات العالمية والإقليمية في مجال الإصلاح متضمنة إصلاحات الاقتصاد الكلي وقطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية. كما تستعرض الدورة تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسية في نجاحها.

ويشارك في الدورة عدد 39 من الكوادر من المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا في وزارات المالية والبنوك المركزية والوزارات الأخرى والهيئات المعنية بقضايا إصلاحات قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

وستركز الدورة على عدد من المحاور منها الاتجاه العام للإصلاحات على المستوى العالمي، والتحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية، بالإضافة للإصلاحات على مستوى الاقتصاد الجزئي (أسواق السلع والعمل)، والإصلاحات الضريبية واصلاحات الدعم وفاتورة الأجور بإطار المالية العامة، وإصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، ومناقشة بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات المؤسسية وبيئة الأعمال، ودور صندوق النقد العربي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.

وتضمن برنامج الدورة عروضا لتجارب الدول العربية في مجالات الإصلاح الاقتصادي المختلفة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتعرف على العناصر الرئيسة في نجاحها، بما في ذلك التدابير المختلفة لمواجهة الآثار الناجمة عن تطبيقها.

وفي تصريح خاص للصندوق أشار عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى الاهتمام المتزايد ببرامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في عدد من الدول العربية في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة.