عقدت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات اجتماعها الخامس لسنة 2019، وقد اطلعت الهيئة على المسودة الأولية للمعيار الشرعي بشأن بيع المرابحة، والتي أعدت من قبل فريق العمل الذي أنشئ بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات.
وأشادت الهيئة بالتعاون مع اتحاد المصارف في هذا المجال وأعربت عن بالغ امتنانها للجهود التي بذلها أعضاء فريق العمل.
كما وافقت الهيئة على مقترح بدء العمل على تطوير معيار شرعي بشأن الإجارة والذي سيأخذ في الاعتبار خصائص المنتجات والخدمات من السوق المحلي، وأوصت الهيئة بوجوب إشراك ممثلين عن الصناعة في تطوير هذا المعيار للتأكد من سهولة التطبيق.
ووجهت الهيئة بتنظيم اللقاء التشاوري السنوي مع ممثلي لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية في الربع الثالث من عام 2019 .. وأشارت إلى أهمية هذه اللقاءات التشاورية وإلى النجاح الذي حققه اللقاء التشاوري الأول الذي عقد في عام 2018.
وراجعت الهيئة الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية فيما يخص تعيين وتجديد عضويات لجان الرقابة الشرعية الداخلية لديها، وطلبات اعتماد المنتجات والاستفسارات ذات الصلة.