بنوك عربية
أكد البنك المركزي المصري ضرورة التزام البنوك المحلية بإرسال وتحديث وتدقيق البيانات الخاصة بقاعدة الشمول المالي بما يتوافق مع البيانات التى يتم إرسالها إلى قطاع الرقابة المكتبية بالبنك.
وأوضح المركزي المصري في بيان له الأحد 02 فبراير، أنه “يتم حاليا مراجعة وتدقيق كافة البيانات الواردة لقاعدة بيانات الشمول المالي مع البيانات الواردة للرقابة المكتبية”.
وأكد البنك أنه”بالمراجعة تبين وجود اختلافات لبعض البنوك ، فضلا عن تأخر بعض البنوك في تحديث بياناتها بشكل شهري”.
وشدد المركزي المصري على أن هذا الإجراء “يمكن من الوصول إلى العدد الفعلى للمستفيدين من الخدمات المصرفية وتفادي التكرار من الأفراد الطبيعيين”.