بنوك عربية
أصدر بنك الكويت المركزي، الخميس 18 يونيو، تعميما لشركات الصرافة يتضمّن تعديلات على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضوء التحديثات التي تدخلها مجموعة العمل المالي “فاتف” على مضمون تلك المتطلبات.
وقال المركزي “يتعين على شركة الصرافة وضع إجراءات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصا معرضا سياسيا أو أنه تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأحد الأشخاص المعرضين سياسيا.
وأضاف “إذا تبيّن أنه معرض سياسيا يجب الحصول على موافقة مسبقة من قبل مدير الشركة بالتعامل مع الشخص واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مصدر الأموال والثروة وتطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.
وأوضح المركزي أنه بالنسبة إلى الحوالات الواردة من الخارج، فإنه ينبغي التحقق من أن كافة المعلومات المطلوبة، حيث يجب أن تكون بيانات الاسم الكامل للأمر بالتحويل، متوفرة بالبيانات والمعلومات المرسلة بالتحويل، أما التحويلات التي لا تتضمن هذه المعلومات فإنه ينبغي مراقبتها.