بنوك عربية
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من العام الحالي إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 349 مليون دولار أمريكي.
وصدرت هذه النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول من العام الحالي، أمس الاثنين 29 يونيو، عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني.
وحسب بيان مشترك بين الجهاز المركزي وسلطة النقد الفسلطيني، فيعود العجز في الحساب الجاري إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1.237 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 242 مليون دولار أمريكي.
ووفقا للبيان، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار)، في المقابل، فائضا مقداره 685 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 663 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 446 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 3 في المائة عن الربع السابق.
وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 532 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 21 في المائة منها (وبانخفاض بلغت نسبته 2 في المائة عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 79 في المائة.
ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 18 في المائة من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 556 مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 484 مليون دولار.
في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 80 مليون دولار خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 56 مليون دولار في الربع السابق.