أخبار تقارير و دراسات مميز 🇸🇦

مؤسسة النقد السعودي: إجراءات إستباقية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19

بنوك عربية

اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي”ساما”، منذ بداية انتشار الأزمة الصحية، جملة من الإجراءات المتعلقة بالقطاع المصرفي من أجل الحدّ من تداعيات فيروس كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني والنشاط الاستهلاكي والتمويلي.

ولقد دعت مؤسسة النقد العربي السعودي المصارف إلى الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية وكذلك تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم.

وشددت “ساما” على المصارف مراجعة الفائدة والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تماشيا مع انخفاض أسعار الفائدة مؤخرا إذ خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء 75 نقطة أساس من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة.

وتضمنت الإجراءات المتخذة توفير الاحتياجات التمويلية للعملاء وإعفاء جميع الحرفاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، وكذلك من رسوم انخفاض الرصيد عن الحدّ الأدنى ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة تمويل أو ودائع ولمدة 6 أشهر على الأقل.

كما أكدت المؤسسة أن دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال الإجراءات إنما يصب في النهاية في مصلحة كل من العميل والمصرف والاقتصاد.

وبالتوازي، أقرت مؤسسة النقد السعودي برنامجا تحفيزيا تصل قيمته في المرحلة الحالية نحو 50 مليار ريال سعودي، ما يعادل الـ 13.3 مليار دولار أمريكي، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تهدف إلى تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.

وقد أكدت المصارف السعودية تمتعها بآليات عمل قادرة على الاستمرار في دعم بيئة الأعمال وتخفيف الآثار على القطاع الخاص الناتجة من تفشي فيروس كورونا.

وقدمت المصارف السعودية معالجات داعمة للاقتصاد الوطني من خلال السماح بمزيد من التدفقات النقدية للأنشطة الاقتصادية حيث جرى رفع الحد الأقصى المسموح به لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات المصرفية، عبر تقنية الاتصال قريب المدى لأجهزة نقاط البيع دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري من 100 ريال سعودي إلى 300 ريال سعودي للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب وذلك بغرض التشجيع على التعاملات الإلكترونية.

ومن البرامج التحفيزية الأخرى التي أقرتها المصارف السعودية تمويل الإقراض بتقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 13.2 مليار ريال سعودي وذلك عن طريق منح قروض من المصارف وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال.

ويتضمن هذا البرنامج أيضا دعم ضمانات التمويل ويتمثل في إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال سعودي لصالح المصارف وشركات التمويل لتمكينها من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج الضمانات المالية خلال العام المالي الجاري.

وفي غرة يونيو الجاري، قررت مؤسسة النقد ضخ مبلغ 50 مليار ريال سعودي لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص

وأوضحت المؤسسة أن مبلغ الـ 50 مليار ريال سعودي التي تم ضخها في جميع البنوك السعودية هي ودائع دون فائدة لمدة عام، وذلك بهدف دعم السيولة وتخفيف العبء على البنوك التي تحملت تأجيل المدفوعات بالنسبة إلى الشركات الكبيرة التي لم تكن متضمنه في برنامج دعم القطاع الخاص وأيضا تحمل بعض الرسوم، بالإضافة لدعم البنوك المنكشفة على المنشآت في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

المصارف العاملة في السعودية

لقد أقرت مجموعة من المصارف السعودية حزمة من الإجراءات لحصر آثار الجائحة، ملتزمة باجراءات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقد ساهم عدد من البنوك السعودية مساهمة مادية  في صندوق الوقف الصحي لمجابهة وباء كورونا بحوالي 160 مليون ريال سعودي، منها 33 مليون ريال سعودي من البنك الأهلي التجاري، و25 مليون ريال من مصرف الراجحي، و17 مليون ريال من بنك الرياض،  17 مليون ريال من البنك السعودي البريطاني، و16.5 مليون من مجموعة سامبا المالية، أما بنكا العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي فقد ساهما بـ 12 مليون ريال سعودي لكل منهما، ومصرف الإنماء بـ 8.5 مليون ريال سعودي، والبنك السعودي للاستثمار بقيمة 6.5 مليون ريال سعودي، ووفر بنكا الجزيرة والبلاد مبلغ 5.6 مليون ريال سعودي.

 

مواضيع ذات صلة

“كامكو إنفست”: البنوك الخليجية في أدنى مستوياتها الفصلية

لغة الموقع الافتراضية

البنك الإفريقي للتنمية: تراجع الناتج المحلي للقارة الإفريقية إلى حوالي 88.3 مليار دولار

لغة الموقع الافتراضية

اقتصاد الامارات الأكثر قدرة خليجيا على مواجهة كوفيد-19 وصدمة أسعار النفط

لغة الموقع الافتراضية