بنوك عربية
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية، اليوم الخميس 27 أغسطس، أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسيل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل البحريني وثلاثة من مسؤوليه، بحسب أخبار الخليج البحرينية.
وقضت المحكمة البحرينية بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل البحريني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، بجانب تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 47 مليون دينار فضلا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 13 مليون دولار.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت في 18 يونيو الماضي، أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران، لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني، بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وأكدت النيابة العامة البحرينية أن بنك المستقبل قام باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام “السويفت” دون الإبلاغ عنها أو تجنيب مبالغها كما لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من مشروعيتها سعيا وراء تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة على نحو مكّن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة.