بنوك عربية
طالبت جمعية مصارف لبنان، بتوضيحات من مصرف لبنان بشأن دعوات لإعادة ودائع ومطالبات أخرى بهدف التعامل مع أزمة مصرفية نتجت عن مشكلات البلاد الاقتصادية العميقة.
وقال أكرم عازوري، محامي الجمعية لوكالة رويترز، “إن الجمعية أرسلت خطابا إلى مصرف لبنان الأسبوع الماضي طلبا لمزيد من التفاصيل، مضيفة أن الجمعية من حيث المبدأ تدعم جهود مصرف لبنان في التعامل مع الأزمة.
ويعاني لبنان من أجل تمويل دين آخذ في التضخم في ظل اضطرابات سياسية وتناقص التحويلات من الخارج وأزمة سيولة في النقد الأجنبي، مما أوقع البنوك (نحو 50 بنكا لبنانيا) في مأزق ودفعها لتغلق أبوابها أمام المودعين العام الماضي.
وأصدر مصرف لبنان تعاميم يطلب فيها من البنوك زيادة رأس المال بنسبة 20 في المائة، بنهاية فبراير وتجنيب مخصصات لخسائر في حيازات السندات الدولية اللبنانية .
وقال أكرم عازوري، محامي الجمعية، إن نهج البنك المركزي كان “بناء وإيجابيا”، لكن هناك عناصر تستلزم توضيحا قبل أن تعلن الجمعية موقفها النهائي من الخطة.
ولفت إلى أنه من المسائل التي تضمنها التعميم (رقم 154 )وتحتاج إلى مزيد من التوضيح، ما إذا كانت المطالبة بإعادة الودائع تعني أنه يتوجب الاحتفاظ بالودائع في حسابات داخل لبنان أو إذا كان من الممكن الاحتفاظ بها في حساب بالخارج بنفس الاسم المقيد لدى أحد البنوك اللبنانية.