بنوك عربية
أعلن مصرف لبنان، إقامة دعويين جزائيتين أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة بحق مسؤول سابق في المصرف وعدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي، وذلك في إطار جهوده لاسترداد الأموال التي يقول إنها تعرضت للاختلاس.
وأوضح المصرف، في بيان، أن الدعويين تندرجان ضمن استراتيجية مستمرة لتعقب أمواله داخل لبنان وخارجه، واستردادها بالوسائل القانونية المتاحة، بما يهدف إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها، وفي مقدمتهم المودعون.
ولم يكشف البيان عن أسماء المدعى عليهم، مشيرًا إلى أن الوقائع والمستندات المرفقة بالدعويين تشير إلى استغلال المتهمين، بحسب ما ورد في البيان، مناصبهم داخل مصرف لبنان أو في إدارات مصارف تجارية لتنفيذ عمليات أدت إلى تحويل أموال عائدة للمصرف واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
وأضاف أن هذه الممارسات تسببت، وفقًا لادعائه، في أضرار مالية جسيمة بمصرف لبنان وألحقت ضررًا بالمصلحة العامة.
وأشار المصرف إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم قد تشكل، في حال ثبوتها أمام القضاء المختص، جرائم تشمل الاحتيال، والإخلال بواجبات الوظيفة، والإثراء غير المشروع، واختلاس الأموال، والرشوة، وتأليف تنظيم إجرامي.
وأكد أن الدعويين تستهدفان الأشخاص الطبيعيين المعنيين فقط، ولا تشملان المصارف التجارية التي عملوا فيها، مجددًا ثقته بالإدارات الحالية والرؤساء التنفيذيين لهذه المصارف، واصفًا إياهم بأنهم شركاء في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الامتثال وإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي.
وشدد مصرف لبنان على أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أمواله أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.