أخبار مميز 🇱🇧

الفهم الخاطئ لقرار “المركزي اللبناني” بتحديد سقف سحب “البنوك” “بالليرة” يفتح سجالا واسعا

بنوك عربية

حدد مصرف لبنان المركزي، المبالغ المسموح سحبها للبنوك من حساباتها الجارية لديه بالليرة اللبنانية، ما اعتبره محللون، ووفقا لبيانات إعلامية توجها لفرض التقنين على السحب بالليرة اللبنانية، بعد أن سبق وفرض تقنينا على سحب المبالغ بالدولار، وهو ما اعتبره “المركزي اللبناني” تحليلا غير دقيق، وأن القرار”تم فهمه بشكل خاطئ”.

وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «توضيحاً» ينفي فيه تحديد سقوف المبالغ الممكن سحبها من قبل المصارف بالليرة، موضحا بأن “الآلية التي اعتمدها هي وضع سقوف للمصارف لما يمكن أن تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان، وعند تخطّي هذه السقوف تُحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المُجمّدة لدى”المركزي”، ولذلك ليس هناك أي سقف للمبالغ الممكن سحبها من مصرف لبنان، وعندها يكون مصدر التمويل لهذه السيولة مختلفاً، ما يعني أنّه ممكن أن يتمّ السحب من الحساب الجاري لحدّ سقف معيّن، وما يفوق هذا السقف من شهادات إيداع أو من الودائع لأجل”.

ويعاني لبنان من أزمة مالية خانقة، دفعته لتحديد سقف السحوبات للمتعاملين أخيرا بنحو مليوني ليرة لبنانية، ما يشكل نحو 200 دولار أمريكي وفقا لسعر السوق السوداء، وهو ما دفع لهذه الضجة الواسعة عند إصدار القرار الجديد، بفعل عدم دراية الناس بالمصطلحات المالية وفهمها الجيد لها، خصوصا أن بعض المحللين اعتبروا الإجراء محاولة لسحب السيولة بالليرة اللبنانية التي ضخها المصرف في السوق سابقا.

 
ويُدافع مصرف لبنان عن نفسه بأنّه في الأشهر الماضية ضخّ قرابة الـ 14 ألف مليار ليرة في السوق، بهدف السماح للمودعين بسحب دولاراتهم العالقة على سعر صرف 3900 ليرة مقابل الدولار، وتأمين الطلب المُتزايد، ولكن ارتفعت الضغوط على الليرة وازدادت الكتلة النقدية بشكل مُخيف”.


ومن ضمن السجال المفتوح على قرارات المركزي اللبناني الأخيرة، ترى مصادر بأنه بعد أشهر من دفع التضخّم إلى أعلى مستوياته، قرّر مصرف لبنان تعديل «استراتيجيته» وامتصاص الليرة من السوق، ما يعني انكماشاً اقتصادياً. وحين يحصل انكماش، تكون النتائج عادةً انخفاض الطلب بسبب تراجع الاستهلاك، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف، وازدياد معدلات البطالة، وارتفاع حالات الإفلاس، وانخفاض قيمة الأصول والإيرادات الضريبية، وغيرها..

ووفقا لوسائل إعلام تقول أن ما رشح لديها من معلومات عن الاجتماع، بأن  أعضاء من المجلس المركزي، بقوا مُصرّين في جلستهم أمس على أنّ «هناك كتلة نقدية بالليرة مُخبأة في المنازل، هذا الإجراء سيسمح باستهلاكها وعودتها إلى المصارف. ومن يُخبّئ دولارات لديه، سيُحوّلها إلى الليرة. وسنُقلّص اقتصاد الكاش عبر تخفيف تداول الليرة».

 ولا يستبعد خبراء في الأسواق المالية أن يؤدي الإجراء إلى هرب الناس مُستقبلاً حتى من توطين الرواتب.. لا بل أكثر من ذلك، وترى المصادر تأثيرا واسعا للقرار على الاقتصاد العام في لبنان، متسائلين عن كيفية تدبر التاجر أموره إذا تم خنقه بالليرة؟ وفقا لهم.

ويرى المحللون، أن المُشكلة مُضاعفة لأنّها تأتي بعد التعميم الوسيط الرقم 573 لمصرف لبنان الذي أجبر تجار المحروقات والدواء والقمح على تسديد النسبة المطلوب منهم تغطيتها – لتأمين ثمن السلع المدعومة المستوردة – بالليرة، ونقداً. متسائلين: فمن الذي سيقبل بعد اليوم بالدفع عبر البطاقة؟ ومن أين سيُؤتى بالليرات الكافية إذا كان «المركزي» يُريد سحبها من السوق، لا ضخّها؟.

وكان وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة، سليم صفير، عقد اجتماعا مع رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، لمناقشة الإجراءات الأخيرة المتخذة لوضع سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من المصرف المركزي.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الخميس، أنه تم التوافق على أن هذا النوع من التدابير، مشيرين إلى أنه بطبيعته إجراء مؤقت تفرضه أوضاع استثنائية وتلجأ إليه المصارف المركزية في العالم لمكافحة التضخم والارتفاع المفرط في أسعار السلع والخدمات، من دون التقصير في تلبية مجمل حاجات السوق المحلي من السيولة.

وأكدوا على أن الاتفاق يشمل “تأمين ما يحتاجه السوق اللبناني والمصارف من السيولة، من دون أن تكون الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية”.

وأكد الطرفان، على ضرورة تحفيز المواطنين عملاء المصارف على استخدام مختلف أدوات الدفع الأخرى المتاحة لهم عبر النظام المصرفي، مثل بطاقات الإئتمان والشيكات والتحاويل المصرفية.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي قد اتهم في وقت سابق البنوك اللبنانية بسحب مبالغ كبيرة بالليرة لاستبدالها بالدولار.

مواضيع ذات صلة

“لبنانيون” يلجؤون للعقار “لتحرير” أموالهم من “البنوك”

Rami Salom

الهوة الواسعة في سعر الصرف بين “المركزي اللبناني” و”السوداء” يوسع مجال المضاربين

Rami Salom

النقد الدولي مستعد للعمل مع لبنان بشرط!

Rami Salom