بنوك عربية
أعلن سوق دبي المالي اليوم الأحد، عن بدء تداول عقود الأسهم المستقبلية ضمن منصته المتكاملة للمشتقات، بهدف منح استراتيجية السوق لتنويع المنتجات والأدوات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات قوة دفع جديدة.، وكان سوق دبي المالي قد أعلن مؤخرا حصول 10 شركات وساطة على عضوية التداول، وأربع شركات مزودي تقنية وبيانات لدعم المنصة.
وتعتبر شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية، وشركة الضمان للأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس (الإمارات)، وشركة أرقام سيكيوريتيز، وشركة شعاع للأوراق المالية، وشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، وشركة الدار للأسهم والسندات، وشركة الرمز كابيتال، وشركة سيكو للوساطة المالية، وشركة مينا كورب للخدمات المالية، أهم شركات الوساطة التي حصلت على ترخيص السوق لعضوية تداول مشتقات الأسهم.
وضم السوق أيضاً كلا من إس كيه أدفايزري، المبتدئ لتقنية المعلومات، وجلوبال ماركت أكسيس القابضة (DIFC) وهواريزون سوفتواير كمزودي تقنية ومزودي بيانات للمنصة الجديدة.
وتوفر المنصة حالياً عقوداً مستقبلية لآجال مختلفة تتراوح بين شهر حتى ثلاثة اشهر، على الأسهم الفردية لمجموعة من الشركات النشطة المدرجة في السوق، أهمها، إعمار العقارية، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار للتطوير، وإعمار مولز، كما يعتبر العقد المستقبلي بمثابة اتفاق بين طرفين للبيع أو الشراء وفق سعر وتاريخ آجل محددين مسبقاً، ويشمل العقد الواحد 100 سهم من الأسهم الفردية للشركة المدرجة المعنية.
وتعتمد منصة سوق دبي المالي لتداول مشتقات الأسهم على إطار تنظيمي يتيح مشاركة نشطة من قِبل المستثمرين والوسطاء، سواء فيما يخص تداول العقود المستقبلية أو تقديم خدمة صناعة السوق، وسيكون بمقدور المستثمرين تداول عقود الأسهم المستقبلية من خلال فتح حساب تداول لدى إحدى شركات الوساطة المعتمدة كعضو تداول العقود المستقبلية للأسهم في السوق.
وبحسب السوق، تستهدف المنصة تعزيز وتنويع قائمة المشتقات المتداولة من خلالها لاحقاً عبر إضافة العقود المستقبلية المرتبطة بالمؤشرات.
وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن السركال: “نرحب بانضمام شركات الوساطة، ومزودي التقنية والبيانات، كشركاء لسوق دبي المالي في إطلاق هذه المبادرة النوعية”.
وأضاف: “إننا نتطلع للتعاون مع شركاء الإطلاق، فضلاً عن شركات الوساطة الأخرى التي أبدت اهتماماً بالحصول على عضوية سوق مشتقات الأسهم في المرحلة المقبلة، من أجل تلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على العقود المستقبلية وفئات الأصول الجديدة، بما يمكنهم من تنويع استثماراتهم وإدارة المخاطر وتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من تسهيلات الرفع المالي”.