بنوك عربية
بلغ حجم القروض الجديدة الممنوحة من البنوك الكويتية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في الفترة من ديسمبر 2019 إلى سبتمبر الماضي نحو 1.6 مليار دينار، إذ ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية من 38.4 مليار دينار كاسراً حاجر 40 مليار دينار بنهاية الأشهر الأشهر التسعة، بزيادة %4.1 مقارنة بـ%4.3 في كامل عام 2019.
وعلى الرغم من تداعيات أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق الجزئي والكلي، ارتفعت التسهيلات الشخصية بنسبة %3.6 خلال الأشهر التسعة بنحو 600 مليون دينار تقريباً، لتستقر فوق مستوى 17 مليار دينار في نهاية سبتمبر، ” وفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي”.
وتعود الزيادة في التسهيلات الشخصية الى ارتفاع القروض المقسطة «الإسكانية» وهي القروض غير التجارية التي تستغل في ترميم أو شراء السكن الخاص، بقيمة 509 ملايين دينار بنسبة نمو بلغت %4.2، في حين ارتفعت القروض الاستهلاكية بواقع 150 مليون دينار بنمو %10.3 خلال 9 أشهر.
وشهدت معظم القطاعات الاقتصادية نمواً متفاوتاً في حجم القروض الممنوحة لها خلال الفترة نفسها، منها قطاعات «التجارة» و«الزراعة والصيد» و«المؤسسات المالية غير البنكية» و«العقار» و«النفط والغاز» و«الخدمات العامة» و«أخرى»، في حين تراجعت بقية القطاعات أو ظلت حول مستوياتها.
من جهة أخرى، قفزت الودائع بنسبة %5.5 إلى 46 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 2.4 مليار دينار، مقارنة مع ديسمبر 2019، وذلك على الرغم من تراجع نسبة الفائدة، ما يشير إلى ضعف القنوات الاستثمارية الأخرى، لا سيما في البورصة والعقار.
وزادت الودائع الحكومية بنسبة %5.6 إلى 7.8 مليارات دينار بزيادة 421 مليون دينار، وقفزت حصة القطاع الخاص بقيمة 2.3 مليار دينار إلى 36 مليار دينار، علماً أن نمو ودائع القطاع الخاص يعني تراجع فرص الاستثمار.
على صعيد متصل، واصلت الودائع لأجل لدى البنك المركزي والتورق المقابل النمو في شهر سبتمبر الماضي، إذا ارتفعت بنسبة %56.1 منذ بداية العام إلى 3.2 مليارات دينار، وبنسبة %73 مقارنة مع شهر سبتمبر من العام الماضي.