بنوك عربية
قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، إن المصارف تواجه أزمة صعبة، لكن البلاد ليست في حالة إفلاس.
وجاء ذلك في بيان صادر عن جمعية المودعين اللبنانيين عقب اجتماع الثلاثاء ضم الجانبين.
وأشار سلامة، وفق البيان، إلى أن “لبنان ليس بلدا مفلسا، لكن القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة الإقليمية التي تعجز البلاد عن التحرر منها”.
وأشار سلامة إلى أن المصارف ما تزال تسيطر على 90% من حركة التداول، “ما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم”.
وناقش وفد جمعية المودعين مع سلامة، تداعيات القيود التي فرضها المركزي والمصارف اللبنانية على السحب بالليرة، والتي أضيفت لقيود سابقة على سحوبات الدولار.
وكانت وسائل إعلام قد نشرت في وقت سابق، تقارير عن أن مودعين في لبنان، عاجزون عن سحب حاجتهم من النقد بالعملة المحلية بسبب قيود وضعتها المصارف، بعد قرار مماثل طبق على الدولار.
وقال سلامة بحسب البيان، إن المصرف المركزي ومنذ بداية الأزمة، منح المصارف قروضا بالدولار أو بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة.
وأضاف: “لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف أن تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي”.
وفي ما يتعلق باستخدام الذهب، شدد سلامة على ضرورة الإبقاء على احتياطي الذهب لتعويض افتقار البلاد للموارد الطبيعية، و”لمواجهة أي أزمة مصيرية حتمية”.
ويملك لبنان نحو 286.6 طنا من الذهب، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 7000 ليرة، مقابل 1515 ليرة في السوق الرسمية، ومتوسط 3200 ليرة السعر المدعوم من مصرف لبنان.
وفي ظل الظروف الصعبة، عاد لبنان لفرض حظر شامل، بسبب انتشار وباء كورونا مجددا، والذي يبدأ يوم السبت المقبل، ويمتد ل15 يوما، الأمر الذي زاد من مخاوف تداعيات الحظر على الوضع الاقتصادي والقدرة المعيشية للمواطنين، وتباطؤ الأعمال.