بنوك عربية
أبرز العدد الخامس عشر من النشرة الاسبوعية لأسواق المال العربية، جملة من العناوين أهمها، ارتفاع مؤشرات أداء البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي تزامنا مع الإعلان عن اكتشاف لقاح جديد لفيروس كورونا، وسوق دبي المالي تقود الارتفاعات المٌحققة مع صعود مؤشرها بنسبة 4.74 في المائة.
كما ارتفاع القيمة السوقية في غالبية البورصات العربية تقدمتها بورصة قطر مستفيدة من النتائج المتعلقة بالمراجعة نصف السنوية لمؤشر “إم إس سي أي” للأسواق الناشئة.
كما أنهى مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 0.45 في المائة ليصل إلى حوالي 413.1 نقطة.
وفي التفاصيل، أصدر صندوق النقد العربي العدد الخامس عشر، من “النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية”، التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استنادا إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
و أشار العدد الخامس عشر من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الثاني عشر من نوفمبر 2020 ارتفاعا بنحو 0.45 في المائة، مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر 2020، أي بما يعادل 1.85 نقطة، ليصل المؤشر إلى 413.1 نقطة.
وسجلت جميع مؤشرات أداء البورصات العربية ارتفاعا بنهاية الأسبوع الماضي بما يعكس التحسن في نشاط التداولات والقيمة السوقية في غالبية الأسواق المالية العربية.
ويعزى هذا التحسن إلى عدد من العوامل المتعلقة بتحسن أداء الأسواق المالية العالمية، وارتفاع الطلب العالمي على النفط في ظل الأخبار الإيجابية المتعلقة باكتشاف لقاح لفيروس كورونا، حيث كان له الأثر الكبير على نشاط الأسواق العالمية والمحلية وتعزيز الآمال المتعلقة بالتمكن من السيطرة على الفيروس في الفترة القادمة، بما يمهد للعودة تدريجيا إلى مسارات النمو الاقتصادي.
في السياق ذاته، شهدت عدة بورصات عربية تحسنا في صافي أداء تعاملات المستثمرين الأجانب، لتسجل صافي عمليات شراء للمستثمرين الأجانب خلال الأسبوع.
كما سجلت جميع مؤشرات البورصات العربية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، قادتها سوق دبي المالي في ظل صعود مؤشرها بنسبة 4.74 في المائة خلال الأسبوع مدعومة بارتفاع مؤشري قطاعي العقارات والبنوك.
فيما سجلت بورصات كل من السعودية ومصر وقطر وأبوظبي والدار البيضاء وفلسطين ارتفاعا بنسب تراوحت بين 2.67 و4.27 في المائة. كما سجلت بورصات كل من مسقط ودمشق وتونس ارتفاعا بنسبة تراوحت بين 1.15 و2.19 في المائة، كما شهدت مؤشرات بورصات كل من الكويت وعمان والبحرين والعراق ارتفاعا بنسب أقل من واحد في المائة.
على صعيد قيمة التداولات في أسواق المال العربية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة قاربت 70 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع لغالبية مؤشرات قيم التداول في البورصات العربية.
في هذا الصدد، سجلت احدى عشرة بورصة عربية ارتفاعا في قيمة التداول، تقدمتها بورصة فلسطين للأوراق المالية التي ارتفعت قيمة تداولاتها بشكل كبير بما يعكس إعلان الشركات عن نتائجها الفصلية، مدعومة بارتفاع مؤشرات قطاعات الخدمات والبنوك بنسب بلغت 3.7 و1.9 في المائة على الترتيب.
في المقابل سجلت ثلاث بورصات عربية انخفاضا في قيمة التداولات الأسبوعية، جاء على رأسها بورصة عمان التي انخفضت قيمة تداولاتها بنسبة 72.86 في المائة خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بظروف الحجر الشامل الذي فرض بسبب جائحة كورونا.
أما من حيث حجم التداول، فقد سجلت احدى عشرة بورصة عربية ارتفاعا في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء على رأسها بورصة فلسطين، في ظل ارتفاع حجم التداول بها إلى 4.5 مليون ورقة مالية مقابل 0.6 مليون ورقة بنهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.
من جانب آخر، سجلت القيمة السوقية لأسواق المال العربية، ارتفاعا بنسبة 2.22 في المائة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، عكس ذلك مكاسب القيمة السوقية المسجلة في جميع البورصات العربية، باستثناء سوق أبوظبي التي سجلت القيمة السوقية بها تراجعا بنسبة 0.75 في المائة.
وتقدمت بورصة قطر الارتفاعات المحققة في القيمة السوقية خلال الأسبوع بمكاسب بلغت نحو 3.6 في المائة، مستفيدةًمن النتائج المتعلقة بالمراجعة نصف السنوية لمؤشر “إم إس سي أي” للأسواق الناشئة، الذي تم من خلاله إدخال شركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات” إلى مؤشر الشركات الكبرى والمتوسطة.
كما عزز من هذا الارتفاع نمو مؤشرات قطاعات النقل بنسبة 7.03 في المائة، والصناعة بنسبة 5.23 في المائة والبضائع بنسبة 5.16 في المائة.
وسجلت بورصات كل من دبي ومصر والدار البيضاء والسعودية وفلسطين ودمشق ارتفاعا في قيمتها السوقية بنسب تراوحت ما بين 1.84 و3.53 في المائة، فيما شهدت الأسواق المالية في الكويت ومسقط والبحرين وعمان وبيروت ارتفاعا بأقل من واحد في المائة.
وفي إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية في البورصات العربية لتطوير أسواق المال الناشئة من خلال زيادة عمق الأسواق ودعم نموها، أصدرت لجنة الأسواق الناشئة والنامية تحت رئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات خلال اجتماعها الأسبوع الماضي تقريرا استعرض التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والفرص المتاحة أمامها لتطوير أسواق رأس المال فيها، بهدف تفعيل دور صانع السوق في البورصات العربية، وتأطير معايير وضوابط إطلاق منصات للشركات الصغيرة والمتوسطة،
وعقد المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات خلال الأسبوع الماضي اجتماعاً تم من خلاله مناقشة تفعيل دور صانع السوق في أسواق رأس المال، ومنصات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إتاحة إمكانية وصول هذه الشريحة من الشركات الصغيرة للتمويل من خلال أسواق رأس المال بما يسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير وظائف إضافية.
وفي سياق متصل، وستمرارا لجهود البورصات العربية في تعزيز البنية التحتية للأسواق، وإضفاء التحسينات لتعزيز كفاءتها من خلال دعم المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تعديلات على إجراءات التداول والعضوية، وإضافة معايير واشتراطات جديدة خاصة بالحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها، إضافة إلى تعديلات خاصة بآلية حدود التذبذب السعرية في السوقين الرئيسة والموازية (نمو). ومواصلة لمساعي البورصات العربية لتقديم حلول مبتكرة وفعالة لجميع المشاركين في السوق بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في السعودية عن إطلاق خدمة “تحويل الضمانات لغرض عقود إعادة الشراء”، لإتاحة نقل الضمانات المطلوبة بموجب عقود إعادة الشراء.
يشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات، ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً.