بنوك عربية
بعد أن رصدت الحكومات والبنوك المركزية حول العالم نحو 19.5 تريليون دولار لمواجهة وباء كوفيد – 19، ودعم الاقتصاد العالمي الذي تضرر من انتشاره.
أشار صندوق النقد الدولي عبر تقريره السنوي إلى أن الأموال المخصصة لمكافحة الوباء تشمل نحو 12 تريليون دولار من الإجراءات المالية التي أعلنتها الحكومات حول العالم، فيما ضخت البنوك المركزية نحو 7.5 تريليونات دولار عبر التدابير النقدية.
تأتي حزم التحفيز في مسعى لتخفيف تأثير الوباء على اقتصادات العالم خلال عام 2020، الذي وصفه صندوق النقد عبر تقريره بأنه عام لا مثيل له، مع التأثير المستمر لكوفيد – 19.
ومن المتوقع أن يعاني الاقتصاد العالمي هذا العام من ركود هو الأسوأ منذ فترة الكساد الكبير، حتى بالرغم من تدابير التحفيز المالي والنقدي السريعة وغير المسبوقة، مثل خفض الضرائب ودفع الأجور ومنح القروض للشركات الصغيرة وخفض معدلات الفائدة لمستويات قياسية متدنية.
ومع ذلك، لا يزال النشاط الاقتصادي ومستويات التوظيف في أماكن مختلفة من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا أقل بكثير من المستويات التي شوهدت قبل انتشار الوباء.
من جانبها، تشير مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أن الآفاق المستقبلية تظل تشوبها حالة من عدم اليقين رغم هذه الإجراءات غير المسبوقة.
وتضيف مديرة صندوق النقد أن الدول تواجه الآن مساراً تصاعدياً طويلاً سيكون صعباً وغير متكافئ وغير مؤكد وعرضة للنكسات.
ويؤكد الصندوق خلال تقريره أن الناس في كل أنحاء العالم شهدوا تغيرات عميقة في حياتهم، والتي تتمثل في الركود الاقتصادي والبطالة وتغير المناخ والتكنولوجيا وأتمتة الوظائف وظهور العملات الرقمية وتراجع العوائد على مدخراتهم وزيادة عدم المساواة وتراكم الديون.
لكن على الجانب الآخر، بينما يشير اللقاح المحتمل للوباء إلى تحسن آفاق الاقتصاد العالمي في العام المقبل، فإن هذا لن يساعد الدول كثيراً في المستقبل القريب.
ومن شأن العقبات التي تحول دون تأمين دعم مالي إضافي أن تلحق الضرر بالتعافي الاقتصادي الهش بالفعل. وعلى سبيل المثال، وصلت حزمة الإغاثة الإضافية في الولايات المتحدة إلى طريق مسدود وسط الخلاف حول حجم التمويل بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وربما تتأخر الموافقة النهائية على صندوق التعافي الذي دشنه الاتحاد الأوروبي في ظل خلافات داخلية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤجل ضخ أموال بقيمة 800 مليار يورو (950 مليار دولار) كان من المقرر أن تبدأ في الأول من يناير.
وتؤكد كريستالينا جورجيفا على حقيقة واحدة ألا وهي أن سحب الدعم الحكومي قبل الأوان قد يقوض وتيرة التعافي من الوباء، ويشكّل مخاطر أمام الاقتصادات على المدى القصير.
وقام صندوق النقد بتقديم تمويل بنحو 91 مليار دولار إلى 80 دولة في كل أنحاء العالم، بما في ذلك 11.3 مليار دولار لـ48 دولة منخفضة الدخل، منذ ظهور الوباء في أواخر مارس الماضي وحتى يوم الخامس عشر من سبتمبر.
ووجهت المؤسسة الدولية تمويلاً بقيمة 30 مليار دولار لـ69 دولة عبر تسهيلات الإقراض الطارئة، وسط محاولات الصندوق الدولي لمساعدة الدول الأعضاء على معالجة التأثيرات المباشرة للوباء.
وعلى صعيد آخر، جمع موظفو صندوق النقد تبرعات بنحو 3.6 ملايين دولار لدعم القضايا الخيرية وجهود الإغاثة الإنسانية، وهو ما يتجاوز الرقم المسجل في العام الماضي البالغ 3 ملايين دولار.
وفي الوقت نفسه، قدّم صندوق النقد الدولي 215 ألف دولار في هيئة منح للجمعيات الخيرية في كل أنحاء العالم خلال العام المالي 2020، بالإضافة إلى 200 ألف دولار كمنح استثنائية للمنظمات المحلية غير الهادفة للربح استجابة لوباء كوفيد – 19.
وفي ما يتعلّق بمعدلات الفائدة، قال التقرير إن معدلات الفائدة المنخفضة لأكثر من عقد من الزمن أدت إلى تراكم المخاطر المالية العالمية والمستويات المرتفعة تاريخياً للديون الحكومية والخاصة في معظم البلدان.
وزادت نقاط الضعف ذات الصلة بالديون بشكل كبير مع الوباء وعمليات الإغلاق الكبرى، ما أدى إلى زيادات كبيرة في الديون وحالات العجز تتجاوز تلك المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية.
ويوضح التقرير أن معدلات الفائدة المنخفضة تجعل المقترضين أكثر عرضة للخطر إذا ارتفعت الفائدة، كما أنها تؤدي إلى تآكل أرباح البنوك، الأمر الذي يعيق قدرة البنوك على إقراض الأموال للشركات حتى تتمكن من النمو (صندوق النقد الدولي، سي إن إن بيزنس، أرقام).
يعتقد صندوق النقد أن الوباء أضر بالعديد من الدول المنخفضة الدخل، حيث إن حوالي %50 من هذه البلدان معرضة بشدة لخطر العجز عن سداد الديون.
وأبدى الصندوق الدولي استعداده لتقديم المزيد من المساعدة للدول الأعضاء المتضررة من الوباء والبالغ عددها حاليًا 190 دولة، مع حقيقة أن قدرته على الإقراض تصل لنحو تريليون دولار. وخصص الصندوق أكثر من 100 مليار دولار لمساعدة الأعضاء المتضررين منذ بدء الوباء، وهو ما تضمن إعفاء البلدان المنخفضة الدخل من مدفوعات الديون.
على جانب التغيّر المناخي، يرى صندوق النقد أن تغير المناخ لا يزال بمنزلة تهديد واضح وقائم. ومن المرجح أن تؤدي التدابير المتخذة حاليًا لمكافحة أزمة المناخ إلى بناء اقتصادات أكثر مرونة وتساعد على التعافي من الوباء العالمي.
وفي حقيقة الأمر، تتيح الأزمة الحالية الفرص من أجل بناء اقتصادات أفضل تكون صديقة للبيئة وتتمتع بالمرونة والاستدامة.
فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، فإن الوباء دفع الناس الى استخدام خدمات مالية عبر الإنترنت أكثر من السابق. واحتضنت الدول على نطاق واسع فرص التكنولوجيا المالية لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول وتقليل عدم المساواة وسط موازنة المخاطر فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية.
وبعد تحليل العملات الرقمية، توصل صندوق النقد إلى أن هذه العملات الرقمية يمكن أن تكون وسيلة دفع جذابة، لكن صناع السياسات بحاجة الى تطوير لوائح تنظيمية وأسس قانونية لتقليل المخاطر.