بنوك عربية
أكد صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياجات التمويل لدول الخليج نتيجة الصدمة المزدوجة من تفشي كورونا وانخفاض اسعار النفط، موضحاً ان تقديرات خبراء الصندوق تشير الى زيادة احتياجات التمويل لدول المنطقة بنسبة %8.7 من الناتج المحلي الاجمالي الى %13.5 في 2020.
وقال الصندوق في الاجتماع السنوي الافتراضي مع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية: لتلبية هذه الاحتياجات التمويلية، فان اصدارات الديون الحكومية لدول الخليج بلغت 59 مليار دولار في 2020 حتى نهاية اكتوبر، وهو مستوى اعلى بـ44 مليار دولار من الاصدارات الاجمالية في 2019.
وتوقع استحقاق اكثر من 100 مليار دولار من الديون بين 2021 و2025 في دول الخليج، ما سيزيد من احتياجاتها التمويلية، مضيفا: في حين ان الاحتياطيات المالية للكويت وقطر والسعودية والامارات لا تزال وفيرة، فإنها اضعف بشكل ملحوظ في البحرين وعمان.
واضاف: رغم ان بيئة اسعار الفائدة المنخفضة تخفف من تكاليف الاقتراض بشكل عام، فإن عائدات السندات زادت في دول خليجية ذات الهوامش الوقائية المحدودة، لافتا الى ان هناك حاجة لضبط اوضاع المالية العامة في المديين المتوسط والطويل، لتقليل العجوزات وتعزيز هوامش الاحتياطيات المالية وضمان استمرار الاستدامة.
ومع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا، فان دول الخليج ملزمة بوضع خطط قوية لضبط انفاق ميزانياتها ترتكز على اطر متوسطة الاجل على ان تكون موثوقة.
وقال: ارتفعت اجور موظفي القطاع العام في الكويت الى %14 من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة الممتدة من 2010 حتى 2018 من %11 في المتوسط خلال الفترة 2000 – 2009.
واضاف: ان الحكومات الخليجية نفذت مجموعة من الاجراءات المناسبة لتخفيف الاضرار الاقتصادية، بما في ذلك حزم مالية، وضخ السيولة في انظمتها المصرفية، وهناك علامات على تحسن اداء تلك الاجراءات، علما بان هبوط اسعار النفط تسبب بتدهور حاد في ايرادات الميزانيات الخليجية والميزان التجاري، وتبدو الضغوط المالية واضحة في الدول ذات مستويات ديون مرتفعة.
واشار الى انكماش اجمالي الناتج المحلي النفطي في دول الخليج بنسبة %1.7 على اساس سنوي في الربع الاول من 2020، كما سيتقلص بشكل حاد في الربع الثاني من العام الحالي.
قال صندوق النقد الدولي انه مع تراجع النشاط الاقتصادي بسبب كورونا وهبوط اسعار النفط، فقد انخفضت ارباح الشركات الخليجية في النصف الاول من 2020، لافتا الى انه من بين 565 شركة خليجية تتوافر بياناتها لدى الصندوق، فقد تعرضت %36 منها لخسائر في الربع الثاني من 2020 مقارنة بنسبة %26 في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع ان ينكمش الاقتصاد غير النفطي الخليجي بنسبة %5.7 هذا العام مع توقعات بانتعاشه الى %2.9 في 2021، كما ان الناتج المحلي النفطي سينكمش بنسبة %6.2 في 2020 على ان يعود الى النمو بنسبة %1.2 في 2021.