بنوك عربية
أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن الاقتصاد العماني يبرهن على مستويات عالية من المرونة في التعامل مع التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.
وتعزو المؤسسة الدولية هذا الصمود إلى الموقع الاستراتيجي للموانئ العمانية المطلة على بحر عمان بعيداً عن مضيق هرمز، إلى جانب التزام السلطنة بسياسات مالية واقتصادية تتسم بالحذر والانضباط، وهو ما ساعد في حماية قطاع النفط والغاز من أي اضطرابات محتملة.
وأوضحت البعثة الدولية عقب زيارتها إلى مسقط أن التأثيرات المباشرة للصراع الإقليمي بقيت محدودة، حيث انحصرت بشكل رئيسي في ضغوط تضخمية طفيفة وبعض التباطؤ الملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية، مثل قطاع السياحة وأنشطة الإنشاءات.
ومع ذلك، تشير تقديرات الصندوق إلى نظرة مستقبلية إيجابية، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نمواً متسارعاً ليصل إلى 3.7% خلال العام الحالي 2026، مدعوماً بشكل أساسي بالتوسع في إنتاج النفط، على أن تستقر معدلات النمو عند 3% في عام 2027.
أما فيما يخص الأنشطة غير النفطية، فيتوقع الصندوق تباطؤاً مؤقتاً في النمو ليصل إلى 2.5% هذا العام، يليه تعافٍ تدريجي نحو مستوى 3.2% في العام القادم.
وعلى صعيد القطاع المالي، تتواكب هذه المؤشرات الاقتصادية مع أداء قوي لبورصة مسقط. وفي هذا السياق، أوضح مصطفى سلمان، الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية، أن السوق العماني يواصل إرسال إشارات إيجابية للمستثمرين، لافتاً إلى أن أسهم بورصة مسقط حافظت على مكاسب بلغت قرابة 30% منذ مطلع العام، وذلك على الرغم من عمليات التصحيح الطبيعية التي شهدتها السوق.
وأكد سلمان أن البيئة الاستثمارية الحالية توفر مستويات مطمئنة للسيولة، مما يجعلها مناخاً مناسباً لاستقبال أي اكتتابات عامة أو طروحات جديدة في الفترة المقبلة، مما يعزز من جاذبية السوق العماني للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.