بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي، في إطار “سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي” دراسة باللغة الانكليزية بعنوان “هل تؤثر مؤشرات الشمول المالي على ربحية البنوك؟ أدلة من دول عربية مختارة”.
وتأتي هذه الدراسة بهدف إلقاء الضوء على محددات معدل العائد على الموجودات، كأحد المؤشرات الهامة للمتانة والسلامة المصرفية، إضافة إلى محاولة إيجاد العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي وربحية البنوك.
كما تقدم الدراسة إطارا تحليليا للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يسهم في تعزيز إدارة مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي، وتأتي في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث التي تتناول قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية.
في هذا السياق، بحثت الدراسة في العوامل المؤثرة في معدل العائد على الموجودات لأحد عشر دولة عربية خلال الفترة من 2013 إلى 2019، وبناء على الأدبيات السابقة، تم قياس المتغيرات التي من الممكن أن تؤثر على ربحية البنوك من خلال ثلاث مجموعات من المتغيرات شملت: متغيرات تخص البنك نفسه، ومتغيرات تخص الصناعة المصرفية والاقتصاد الكلي، ومتغيرات تخص الشمول المالي.
وبينت النتائج، أن المتغيرات الخاصة بالبنك نفسه هي الأكثر تأثيرا على معدل العائد على الموجودات، إضافة إلى الأثر الموجب لمعدل العائد على الموجودات للعام السابق.
ووفقا للدراسة، كان هناك أثر معنوي موجب لنسبة كفاية رأس المال، الأمر الذي يشير إلى أن ارتفاع كفاية رأس المال قد يعكس كفاءة إدارة البنك في توظيف أمواله وتوليد الأرباح، إضافة إلى عدم المبالغة في المخاطرة.
كما بينت النتائج وجود علاقة موجبة بين حجم البنك ومعدل العائد على الموجودات، ويمكن تفسير ذلك بأن البنوك الكبيرة عادة يكون لديها إدارة مخاطر أكثر كفاءة.
من جانب آخر، أظهرت الدراسة وجود علاقة موجبة بين معدل نمو الائتمان ومعدل العائد على الموجودات، الأمر الذي يعكس كفاءة عملية منح الائتمان وفعالية إدارة مخاطر الائتمان، إضافة إلى التقييم الدقيق للعملاء.
فيما يخص متغيرات الصناعة المصرفية والسياسة النقدية، بالرغم من أن الدراسة لم تظهر وجود أثر لسعر فائدة إقراض ما بين البنوك على ربحية البنوك، إلا أن هذه النتيجة قد تشير إلى أن تغيير أدوات السياسة النقدية لم ينعكس سلبا على ربحية البنوك، حيث إن ارتفاع سعر فائدة إقراض بين البنوك يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ضغوطات على ربحية البنوك من خلال ارتفاع الكلفة على البنوك التي تلجأ لسوق إقراض ما بين البنوك.
وعلى صعيد المتغيرات الاقتصادية، أستنتجت الدراسة وجود أثر موجب لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على معدل العائد على الموجودات، حيث إن تحسن النشاط الاقتصادي قد يساهم في تحسن التدفقات النقدية للأفراد والشركات، مما يعزز من قدرتهم على سداد مديونياتهم، وبالتالي خفض معدلات التعثر، وتعزيز ربحية البنوك. كذلك بينت النتائج وجود أثر موجب لمعدلات التضخم على ربحية البنوك، حيث يُمكن تفسير ذلك بأن ارتفاع معدلات التضخم تقلل من الدخل المتاح للأفراد، وبالتالي ازدياد حاجتهم للاقتراض.
من جانب آخر، لم يتبين للدراسة وجود دلائل واضحة حول دور متغيرات الشمول المالي المستخدمة في الدراسة في تعزيز ربحية البنوك، حيث لا تزال هناك ضرورة لتحقيق التوازن المدروس بين انتشار الفروع وتوفير الخدمات المالية الرقمية في المناطق النائية من جهة، وبين الكلفة التشغيلية من جهة أخرى.
أخيرا، أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي مما سيؤثر بشكل إيجابي على الحفاظ على ملاءة البنوك، كما أكدت على أهمية تعزيز إدارة مخاطر الائتمان وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي. كذلك أوصت الدراسة بأهمية تعزيز حملات التوعية المالية في المناطق النائية والريفية.