بنوك عربية
حقق مصرف قطر الإسلامي “المصرف” أرباحا صافية عائد للحقوق المساهمين بقيمة 3.065 مليون ريال عن العام المالي 2020، مقارنة بأرباح بقيمة 3.055 مليون ريال عن العام المالي 2019، وذلك على الرغم من أثر جائحة كوفيد 19 وانخفاض أسعار البترول.
وأوضح المصرف، في بيان له أمس الأحد 17 يناير، أن مجلس الإدارة قد اقترح توزيع 0.40 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 40 في المائة من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد إعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف.
ووفقا للبيان، فقد حقق إجمالي موجودات المصرف نموا بنسبة 6.6 في المائة مقارنة مع عام 2019 حيث بلغت 174.4 مليار ريال، معززة بالنمو في الأنشطة المصرفية الرئيسية.
وسجلت الأنشطة التمويلية نموا قويا بنسبة 4.7 في المائة مقارنة مع عام 2019 حيث بلغت 119.1 مليار ريال. كما بلغت ودائع العملاء 118.1 مليار ريال، مسجلة نموا بنسبة 5.8 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2019.
وبلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ما قيمته 8 مليار ريال مسجلا نسبة نموا بـ 2.8 في المائة مقارنة بمبلغ 7.7 مليار ريال عن العام السابق، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة العالمية والدعم المقدم للعملاء المتأثرين بجائحة كوفيد-19.
وقال جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف “لقد كانت سنة 2020 سنة تحديات غير مسبوقة على جميع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بشكل غيَّر نمط الحياة وطريقة سير الأعمال. وبالرغم من ذلك، نجح المصرف في الحفاظ على أداء مالي قوي وثابت، وفي تحقيق استمرارية الأعمال، ومواصلة دعم جميع عملائه في الإدارة الفعالة لاحتياجاتهم المصرفية والتمويلية.
وأكد آل ثاني “نحن راضون على الطريقة التي تعامل بها مصرفنا مع مختلف هذه التحديات مع وضع سلامة موظفينا وعملائنا وكافة أفراد المجتمع على رأس أولوياتنا. لقد كانت الخدمات المصرفية الرقمية أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الأعمال الخاصة بنا، وتمكنّا من خلال الأنظمة الرقمية التي طورناها على مدى سنوات من إطلاق المزيد من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة بشكل سريع، والتي مكَّنت عملائنا من تلبية كافة احتياجاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عن بعد في ظل ظروف غير طبيعية.”
وأضاف آل ثاني “نتائجنا المالية لهذا العام تؤكد مجددا الأسس المتينة للمصرف، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة قطر وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد تم تتويج نموذج عملنا المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلا عن تتويجنا بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي”.