أخبار مميز 🇵🇸

تحسن ملحوظ في مؤشر “النقد الفلسطينية” لدورة الأعمال في يناير

بنوك عربية

سجل “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” لشهر يناير الماضي، تحسن ملحوظ في المؤشر الكلي على خلفية ارتفاعه الواضح في الضفة الغربية، وبدرجة أقل في قطاع غزة.

ونجح المؤشر الكلي في تحقيق أعلى مستوى له منذ ابريل من العام الفائت، مسجلا قرابة -27.5 نقطة قياسا إلى -39.4 في الشهر الأخير من العام الماضي، لكن لا يزال دون مستوياته في بداية العام الماضي، والبالغة نحو -7.4 نقطة.

وكشفت نتائج المؤشر، ان المؤشر عاود خلال الشهر الجاري تسارعه في الضفة الغربية، مرتفعا من-36.0 نقطة إلى حوالي -21.4 نقطة، الأعلى في نحو 10 أشهر، اذ يأتي هذا التقدم حصيلة توجهات مماثلة لغالبية الأنشطة الاقتصادية المُستطلعة، باستثناء ثبات مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو -0.1 نقطة.

كما حقق مؤشر التجارة أعلى نمو، رافعا من قيمته من -17.4 نقطة إلى -10.4 نقطة، تلاه التحسن الأبرز الثاني لمؤشر الصناعة، بازدياده من -12.3 نقطة إلى -7.5 نقطة.

وتبع ذلك ارتفاعات أقل في بقية المؤشرات، فازداد مؤشر الزراعة (من -1.8 إلى -0.9 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من -1.6 إلى نحو -0.7)، ومؤشر الإنشاءات (من -1.9 إلى -1.3 نقطة)، وختاما مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.9 إلى -0.4 نقطة).

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى التحسن الملموس في مستوى الإنتاج تحديدا، وبشكل أقل في المبيعات خلال هذه الفترة، وترافق ذلك مع ارتفاع في مستوى التفاؤل حول الآفاق المستقبلية لكل من الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفي قطاع غزة، نجح المؤشر في تقليص حجم التراجع المتحقق خلال الشهرين السابقين، خلال ينايرالحالي إلى -42.0 نقطة بالمقارنة مع -47.5 نقطة في الشهر الماضي إثر نمو مؤشرات غالبية القطاعات.

فمن جهة، ارتفع مؤشر التجارة (من -38.6 إلى -33.7 نقطة)، تلاه نمو مؤشر النقل والتخزين (من -1.9 إلى -0.2 نقطة)، إلى جانب مؤشر الصناعة (من -7.5 إلى -6.5 نقطة)، في حين كانت الارتفاعات أقل فيما يخص مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.4 إلى -0.2 نقطة)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من -0.1 إلى 0.0 نقطة).

لكن في المقابل، لم ينجح كل من مؤشري الزراعة والإنشاءات في مجاراة الاتجاه العام خلال هذا الشهر، فتراجع مؤشر الأول (من 2.0 إلى 0.5 نقطة)، في حين انخفض مؤشر الثاني (من -1.0 إلى -1.8 نقطة).

وفي قطاع غزة، وبحسب أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم ، فإنه لم تطرأ أي تغيرات جوهرية على مستوى الإنتاج والمبيعات خلال الشهر الحالي قياسا لما كان عليه الحال نهاية العام الماضي، بيد أنهم علقوا الآمال على الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعين تحسنا في مستويات الإنتاج والتوظيف.

والجدير ذكره أن “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسع لدورة الأعمال” هو مؤشر شهري يعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية، وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة.

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

مواضيع ذات صلة

تراجع مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال الشهر الماضي

Baidaa Katlich

سلطة النقد: تراجع مؤشر دورة الأعمال في سبتمبر

Baidaa Katlich

النقد الفلسطينية تدين اعتداءات السطو على البنوك والمكاتب المصرفية

Baidaa Katlich