أخبار 🇴🇲

“المركزي العُماني” يصدر بيانا حول الحوافز المصرفية

بنوك عربية

أصدر البنك المركزي العُماني، بيانا توضيحيا حول الحوافز المصرفية، التي تضمنتها خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء الثلاثاء.

وأكد المركزي في بيان له أمس، بأنه يدعم جميع الخطط الوطنية التي تدعم التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح البنك، أنه نظرا للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات الجائحة، فقد وجه البنك المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا من تاريخ التسريح عن العمل لجميع الحالات القائمة والمستقبلية.

كما وجه البنك المركزي المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في تأجيل أقساط قروض الموظفين المخفّضة أجورهم لفترة ستة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2021، على أن يتم التأجيل للفئتين المذكورتين أعلاه دون فرض أي نوع من الفوائد/الأرباح خلال فترة المهلة المذكورة.

وأشار البنك، انه طالب المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في تأجيل أقساط وفوائد/أرباح جميع المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لمدة ستة أشهر أخرى وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2021، دون فرض فوائد/أرباح على الفوائد المؤجلة أو تأثير ذلك على التصنيف الائتماني لهذه القروض.

وأضاف ان البنك قرر مواصلة العمل بالإجراءات التيسيرية التي من شأنها أن تضمن توفر مستويات ملائمة من السيولة النقدية في القطاع المصرفي وذلك استمرارًا للعمل بالحزم التحفيزية المتعلقة بمنح الائتمان ومن ضمنها رفع سقف نسبة التسليف وتسهيل الإقراض للقطاعات المتأثرة، وخفض نسب رأس المال الوقائي وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على القيام بأدوارها في دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد وتحسين مستويات السيولة المتوفرة في السوق المحلي.

كما قرر رفع مدة الاستحقاق وتخفيض نسبة الفائدة على أدوات عمليات السوق المفتوحة، ومنها سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء، وعمليات مبادلة العملات الأجنبية، وغير ذلك من الإجراءات.

وأكد المركزي العُماني، أنه يعمل مع المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على إعادة جدولة القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية الجديدة للمقترضين لضمان تعزيز قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع مؤسسات التمويل وفقًا للتطورات الاقتصادية الناشئة دون فرض رسوم لإعادة الجدولة.

وأشار البنك إلى أن هذا الإجراء جاء نظرًا للتغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة على أنماط التدفقات النقدية للمقترضين نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثير ذلك على جداول السداد المتفق عليها، حيث نشأت الحاجة إلى مواءمة ذلك من خلال توجيه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على إعادة جدولة القروض بما يتوافق والتدفقات النقدية لتفادي ظهور ضغوطات إضافية على المقترضين، على أن يتم ذلك دون فرض رسوم على إجراءات إعادة الجدولة.

مواضيع ذات صلة

النقد العربي يبحث عمل الاستقرار المالي

Nesrine Bouhlel

0.05 ٪ نمو الودائع الخاصة للبنوك التجارية العمانية في يناير

Baidaa Katlich

خطة المركزي الإماراتي لدعم الاقتصاد خلال كورونا ستنتهي منتصف العام

Rami Salom