بنوك عربية
نشرت شركة استشارات عالمية، نتائج دراسة سلطت فيها الضوء على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد– 19 على قطاع المصارف والخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط.
أشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة الرياض، إلى أن التفشي المستمر للوباء أدى إلى ظهور تداعيات حادة على اقتصادات المنطقة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تواجه المؤسسات المصرفية تحديات عديدة نتيجة تخلف الشركات عن سداد قروضها والمشكلات المتعلقة بالتدفقات النقدية.
ووفقا للدراسة الجديدة، يجب على البنوك التجارية التي لديها مشكلات تتعلق بالقروض المتعثرة، مهما كانت صعبة، اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من آثار تلك المشكلات وتأمين قيمة محفظة القروض المتعثرة خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وتقدم الدراسة التي حملت عنوان “إدارة القروض المتعثرة، وعملت عليها شركة الاستشارات العالمية “آرثر دي ليتل”، سيناريو إنشاء وحدة مخصصة للحلول”، تقدم مجموعة من الرؤى الحصرية حول الطرق التي يمكن أن تتبعها البنوك للحد من مشكلات القروض المتعثرة، كما تقدم الدراسة توجيهات مفصلة حول كيفية إنشاء وحدة تدريب مخصصة داخل البنوك للتعامل مع مشكلات القروض المتعثرة.
وقال فيليب ديباكر، الشريك الإداري والرئيس العالمي لقطاع الخدمات المالية في آرثر دي ليتل: “لقد فرضت جائحة كوفيد- 19 تحديات كبيرة على الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، ولم تكن دول مجلس التعاون الخليجي محصنة ضد هذه التداعيات، ومن المتوقع أن تؤثر الاضطرابات الكبيرة في قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات، والسفر والسياحة بشكل كبير على الوضع المالي ومستويات التوظيف العامة للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شأن ذلك أن يعيق قدرة عملاء البنوك الخليجية من الشركات والأفراد على سداد القروض والوفاء بالتزاماتهم الأخرى”.
ووفقا لمخرجات التقرير، فإن الأزمة الحالية ستفرض على البنوك تحديات كبيرة، ففي حين أن مشكلات القطاع المصرفي في الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2007 أدت إلى مشكلات تتعلق بالسيولة على مستوى الاقتصاد الكلي، فإن المشكلة الحالية تم تعريفها بشكل واضح على أنها أزمة اقتصادية “حقيقية”، ومن المتوقع أن يكون للانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي – في أعقاب عمليات الإغلاق التي سببها الوباء – تأثيراً كبيرا على الجدارة الائتمانية للشركات وعملاء التجزئة، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على المصارف والبنوك الرئيسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وبالنسبة للسعودية، كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي، وعلى الرغم من القوة والمتانة التي أظهرها النظام المصرفي في المملكة في مواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي في البلاد، فإن الانتعاش الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على سوق النفط في أي سيناريو كان، كما أنه سريع التأثر بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، وفي عام 2021 من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة، وتراجع معدلات النمو، وارتفاع المخاطر بشكل جماعي إلى زيادة الضغط على ربحية البنوك السعودية، وعلى الرغم من أن المؤسسات يمكنها التعامل مع هذه المشكلات ومواصلة تحقيق عائدات على متوسط الأصول بنسبة 1.2% تقريبا مع مرور الوقت، إلا أن الإدارة الدقيقة للقروض المتعثرة ستكون ضرورية.
وأردف ديباكر: “نشهد حتى الآن بالفعل ارتفاعا طفيفا في أعداد القروض المتعثرة في المؤسسات المالية الكبرى وعلى المستوى الوطني لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، ونعتقد أن البنوك الخليجية أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع حالات القروض المتعثرة لا سيما بعد الأزمة المالية السابقة، ما أدى إلى تحسين وضعها الرأس مالي بشكل كبير. ومع ذلك، فإننا نرى أيضا أن استيعابا كبيرا لمستويات القروض المتعثرة في جميع أنحاء المنطقة هو أمر لا مفر منه.