أخبار 🇰🇼

الكويت المركزي: البنوك المحلية في وضع مريح وقادرة على مواجهة الصدمات

بنوك عربية

توقع محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، معاودة الانشطة الاقتصادية في الكويت للنمو خلال العام الحالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” “سوف تستغرق بعض الوقت”.

وأضاف الهاشل في لقاء مع مجلة “ذا بانكر” نشر أمس الأحد، أن التدخلات المبكرة للسياسة النقدية والتحوطية والمالية في بداية الجائحة حالت دون تضرر الطاقة الانتاجية للدولة على نحو حاد ما يساعد على التعافي السريع بعد السيطرة على الجائحة.

وأوضح إن هناك “حالة من الضبابية تكتنف التوقعات الاقتصادية في الوقت الحالي” إذ مازلنا في خضم الجائحة، لافتا إلى أن التفاؤل الناتج عن توفر اللقاحات وبدء حملة التطعيم في البلاد حسن من المزاج العام ورفع التوقعات بشأن الأوضاع الاقتصادية.

وعن خطوات حماية القطاع المصرفي قال الهاشل إنه تم بالفعل بتطبيق العديد من الإجراءات الداعمة لترسيخ متانة القطاع المصرفي وسلامته بحيث يظل قادرا على تزويد قطاعات الاقتصاد الوطني بمختلف الخدمات والمنتجات المالية بكفاءة عالية دون انقطاع في هذه الظروف الضاغطة.

وأضاف أن “المركزي” بادر إلى خفض سعر الفائدة بمعدل تراكمي 1.25نقطة مئوية خلال مارس 2020 لينخفض بذلك من 2.75 في المئة إلى 1.5 في المئة وهو المستوى الأدنى تاريخيا ما أدى إلى تيسير شروط التمويل وأعباء خدمة الدين بشكل ملحوظ على كل فئات المقترضين.

وأشار إلى قيام “المركزي” أيضا بتخفيف بعض التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي لمواجهة أي معوقات في السيولة ومساعدة البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي كوسيط مالي.

وحول القروض غير المنتظمة أوضح أن جودة أصول البنوك على مستوى مجمع شهدت تراجعا طفيفا في 2020 بزيادة نسبة التعثر بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2 في المئة لافتا إلى تأجيل أقساط القروض وتدابير السياسة النقدية الداعمة ساعدت على إبقاء معدلات التعثر عند مستويات منخفضة.

وأشار إلى أن البنوك الكويتية دخلت هذه الأزمة من مركز قوة إذ بلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة 271 في المئة ومعدل صافي القروض غير المنتظمة 1.5 في المئة بنهاية عام 2019 وهو أدنى مستوى له خلال عقد من الزمن.

وأضاف الهاشل أن البنوك الكويتية في وضع مريح يمكنها من مواجهة هذه الأزمة حيث يوفر معدل تغطية القروض غير المنتظمة الحالي البالغ 222 في المئة المصدات اللازمة لمواجهة أي صدمات محتملة.

وقال إن البنوك حافظت على مستويات وفيرة من السيولة خلال الأزمة ووصل معدل تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر إلى 184.2 في المئة و114.3 في المئة على الترتيب بنهاية 2020 مقارنة بالنسبة المقارنة المطلوبة عند مستوى 100 في المئة.

وبين أن نسبة السيولة الرقابية بلغت 27.5 في المئة مقابل المستوى المطلوب 18 في المئة وزاد معدل كفاية رأس المال للبنوك خلال العام ليصل إلى 19 في المئة وهو أعلى من النسبة المقررة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي أو متطلبات لجنة (بازل).

وتابع أن انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع إيرادات الفوائد يساعد على إبقاء تكاليف خدمة الدين في مستويات منخفضة ما يساعد أيضا على الانتظام واحتواء مخاطر الائتمان والسيطرة على مخصصات خسائر القروض.

مواضيع ذات صلة

1.7 مليار دينار ارتفاع أصول البنوك الكويتية في يناير

Baidaa Katlich

%7.9 نمو القروض المتبادلة بين البنوك الكويتية والأجنبية في 2023

Baidaa Katlich

ودائع البنوك الكويتية في المصارف الأجنبية تنمو 3.2% خلال 2023

Baidaa Katlich