بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري أنه من الممكن أن تؤدي السياسات الاحترازية الكلية لتفادي تفشي فيروس كوفيد-19 إلى تخفيف المخاطر المترتبة على حدوث تغييرات سعرية حادة في قطاع أسعار العقارات التجارية.
وخلص تقرير الاستقرار المالي العالمي: تجنب تركة من الأوضاع الهشة الصادر إبريل 2021 الصادر أمس الثلاثاء على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي إلى أن التأثير علىقطاع العقارات التجارية يأتي من خلال العمل على خفض تعرض ميزانيات كل من المقرضين والمقترضين لمخاطر هذا القطاع عبر إجرائيين أساسيين.
وأشار البنك المركزي المصري بالرجوع لتقرير الاستقرار النالي العالمي لصندوق النقد الدولي فيما يخص الإجراء الأول إلى أنه يتمثل في إتباع إجراءات تستهدف القطاع مباشرةوذلك عن طريق تقييد الحصول على قروض مرتبطة بالعقارات التجارية مثل وضع حد أقصى لقيمة القرض بناء على نسبته إلى قيمة العقار، أو من خلال وضع حد أقصى لنسبة خدمة الدين إلى الدخل، أو زيادة تكلفة الحصول على قروض لشراء عقارات تجارية، أو وضع حدود لتركز القروض العقارية التجارية التي تمنحها البنوك.
كما لفت البنك المركزي المصري المركزي إلى أن تقرير النقد الدولي قد نوه بالإجراءات التي تتعلق بالمقترضين من خلال وضع حد أقصى لنسبة القروض التي يحصلون عليها إلى قيمة العقارات السكنية وليست التجارية وكذا نسبة خدمة الدين إلى الدخل، مبينا أن ذلك هو الأمر الذي قد يترتب عليه التأثير في أسعار بعض شرائح العقارات التجارية المرتبطة بالعائلات.
وأكد البنك المركزي المصري أنه وحسب ما أورده تقرير النقد الدولي فيما يتعلق بالاقتراض من الخارج لشراء تلك العقارات توجد بعض القيود على تدفقات رؤوس الأموال من خلال وجود إجراءات متعلقة بإدارة تلك التدفقات لمواجهة المخاطر التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي، يحد من المخاطر، إلا أن ذلك يجب أن يتم فقط في إطار ظروف محددة.
للإطلاع على تقرير الاستقرار المالي العالمي: تجنب تركة من الأوضاع الهشة الصادر إبريل 2021 الصادر أمس الثلاثاء على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، الرجاء الضغط على هذا الرابط.