بنوك عربية
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية قد حافظت خلال فبراير السابق على استقرارها للشهر الثالث على التوالي لتبلغ 2.242 مليار دولار أمريكي في فبراير السابق، مقابل 2.207 مليار دولار أمريكي بالشهر المماثل من العام 2020.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فقد استقرت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية على أساس شهري خلال فبراير المنقضي مقابل 2.242 مليار دولار أمريكي في يناير السابق له.
كما كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن المملكة العربية السعودية قد واصلت عربيا تصدر المركز الأول في حيازة سندات الحزانة الأمريكية بقيمة 132.9 مليار دولار أمريكي، وتتبعها الإمارات العربية المتحدة بـ50.6 مليار دولار أمريكي، ثم الكويت بقيمة 44.8 مليار دولار أمريكي، وعلى المستوى العالمي، فقد تصدرت اليابان القائمة في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بنحو 1.258 تريليون دولار أمريكي، وتتبعها الصين بـ 1.104 تريليون دولار أمريكي، ثم المملكة المتحدة بواقع 459.5 مليار دولار أمريكي.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية أنه وبشكل عام تراجعت سندات الخزانة الأمريكية في فبراير/شباط الماضي بنحو 01.77 في المائة عند 7.098 تريليون دولار أمريكي، مقابل مستواها في الشهر المقارن من العام السابق البالغ 7.226 تريليون دولار أمريكي، مع انخفاضها شهريا بـ0.29 في المائة.
ويذكر أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
ويشار إلى أن مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية، وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا، وبقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي. وأفاد صندوق النقد بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقا لبيان لوزارة المالية المصرية.