بنوك عربية
أعلن معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي صباح أمس الإثنين عن إفتتاح دورة “أطر المالية العامة” التي ينظمها بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي لمدة إحدى عشر يوما إبتداء من أمس الإثنين السابع من يونيو ولغاية يوم يوم الخميس 17 يونيو الحالي.
ووفقا لبيان صادر أمس الإثنين على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي، تتركز الدورة على ستة محاور رئيسة تتمثل في دور مؤسسات المالية العامة، وإستمرارية القدرة على تحمل الدين، ومناقشة إحتساب وتقييم موقف المالية العامة.
ومن المنتظر طرح أهمية الإطار العام للسياسة المالية ومزايا إرساء قواعد ومجالس المالية العامة، وبحث الشفافية والافصاح وأهميتهما في تحقيق أهداف السياسة المالية وإدارة المخاطر المالية والإفصاح عنها.
وأفاد صندوق النقد العربي بأن مالية الحكومة والسياسة المالية تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار بشكل عام، وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. ويعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزء مهما من ميزانيتها.
وحسب صندوق النقد العربي فإنه وفي هذا الإطار فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، وبالتالي تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وإصلاح السياسة الضريبية من خلال تطوير وتفعيل النظم الضريبية ورفع كفاءتها وعدالتها وكذلك تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط. كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والرفع من كفاءته مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق حيز مالي يتيح للدول العربية تفعيل حزمة الاصلاحات الهيكلية على مستوى المالية العامة ويساهم في الوقت نفسه في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الشامل.
وقال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بمناسبة إفتتاح دورة “أطر المالية العامة” إنه و لتحقيق أهداف الدورة لا بد من وضع إطار عام للسياسة المالية بحيث يتضمن الأساليب والأدوات التي يجب أن تستخدمها الحكومات من أجل ضمان قابلية استمرارية السياسة المالية، وذلك من خلال عدم زيادة أعباء الدين العام من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي ربما يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.