بنوك عربية
كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن استكمال الإجراءات المتعلقة بدراسة طلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
وأكد المركزي السعودي، في بيان صادر، أمس الخميس، أن ذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية والإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بالإضافة للإرشادات والمعايير لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية.
وبموجب الصلاحيات الممنوحة إستنادا لنظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك السعودية، سيقوم المركزي السعودي بالرفع للجهات العليا حسب النظام لطلب الموافقة على الترخيص، وبعد صدور الموافقة سيقوم المركزي باستكمال الإشراف على ترتيبات التأسيس والتشغيل قبل ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة.
ولفت المركزي السعودي، إلى أنه قد رخص في الفترة الماضية لـ16 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية. كما صرح المركزي السعودي لـ 32 شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
ويأتي هذا استكمالا للجهود التي قام بها المركزي السعودي في تشجيع البنوك المحلية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات عبر القنوات المصرفية الرقمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
علما وأن إستيفاء البنكين المتقدمين لمتطلبات الترخيص دليل على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، وعلى الفرص المتاحة للتوسع لهذا القطاع ليستمر في كونه رافدا أساسيا من روافد النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة.
وبين المركزي السعودي استمرار تلقى طلبات جديدة للترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما يحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي ويسهم في دعم ونمو الاقتصاد السعودي وخدمة المواطنين والشركات.
ووجه المركزي السعودي الراغبين في تقديم طلبات الترخيص الاطلاع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية التي تأتي تكملة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة والمنشورة على موقع المركزي السعودي.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع دور المركزي السعودي في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي، والسعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.