بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي العدد العشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان ” نحو عقد اجتماعي جديد في الدول العربية: دور المالية العامة”.
وأشار الموجز إلى أن دور الدولة قد شهد على مدى القرون الماضية العديد من التحولات بما يتلاءم مع طبيعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والفكر الاقتصادي السائد في كل عصر من العصور، وفي هذا السياق بين الموجز إلى أن الحديث عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي ينصب بالأساس على الآليات الكفيلة بترشيد دور الدولة وتحسين أدائها، وليس مناقشة مدى أهمية وجود دور للدولة في الحياة الاقتصادية من عدمه. بالتالي فما يجب التركيز عليه هو الشكل الأمثل لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
وحسب الموجز إن هذه العلاقة التي تربط وتجمع ما بين الدولة والمواطن، درج المفكرون على تسميتها بما يُعرف “بالعقد الاجتماعي” (Social Contract). فالدولة وفق هذا العقد مطالبةً بالعمل على تلبية بعض الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها التي تختلف من حقبة لأخرى ومن دولة لأخرى. وأوضح الموجز إلى أنه رغم تعدد وتباين غايات العقد الاجتماعي ما بين دول العالم، إلا أن فكرة العقد الاجتماعي قد شهدت تحولا ملموسا في أعقاب إنتشار جائحة كوفيد-19 خلال عامي 2020 و2021، حيث أعادت الجائحة الاعتبار لدور الدولة بشكل عام.
ولفت صندوق النقد العربي إلى أنه وفي ظل الفقدان غير المسبوق لفرص العمل الذي بلغ وفق تقديرات منظمة العمل الدولية نحو 225 مليون وظيفة بدوام كامل عام 2020، وارتفاع عدد السكان تحت خط الفقر بنحو 130 مليون نسمة خلال العام الماضي، وخسارة العالم لمكاسب عقود من التنمية البشرية نتيجة التراجع المسجل في مستويات التعليم والصحة والدخول، وزيادة مستويات عدم المساواة بمختلف صورها وأشكالها خاصة في ظل تأثر سبل عيش ما يقدر بنحو 1.3 مليار عامل يمثلون ما يقرب من نصف القوى العاملة في العالم، اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني حزم مالية ونقدية ضخمة للإبقاء على الوظائف، ومساندة مؤسسات الأعمال، ودعم التعافي الاقتصادي.
وأفاد المصدر ذاته بأن هذه الأزمة قد فرضت عودة دور الدولة بقوة في عدد من المجالات، تمثل أبرزها في ضمان أقصى مستويات للمُنعة الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة الجائحة، مع ما يفرضه ذلك من وجود دور فاعل للدولة في الإبقاء على الوظائف وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات مرونة وديناميكية القطاعات الاقتصادية في مواجهة الجائحة، مع ما يستلزمه ذلك من الدفع باتجاه تسريع وتيرة التحول الرقمي.
كما ركز الموجز على التغيرات التي شهدتها غايات العقد الاجتماعي في الدول العربية خلال الفترة (1960-2021) مشيرا إلى أربع تحولات رئيسة في هذا الإطار تتمثل في دور الدولة كموفر أساسي لفرص العمل وموظف للعمالة، ودور الدولة في ضمان عدالة نفاذ كافة المواطنين إلى الفرص الاقتصادية خلال الفترة (2011-2019)، ودور الدولة في ضمان عدالة نفاذ كافة المواطنين إلى الفرص الاقتصادية خلال الفترة (2011-2019)، والعقد الثالث من القرن الواحد والعشرين.
النسخة الكاملة من الموجز متاحة من خلال هذا الرابط