بنوك عربية
طرح صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استنادا إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. وأفاد العدد السابع والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل نموا بنحو 0.21 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي يوم الخميس العاشر من يونيو الحالي، مقارنة بالأسبوع المُنتهي يوم الخميس الموافق للثالث من يونيو الحالي، ليصل إلى مستوى الـ 461.67 نقطة مسجلا بذلك أعلى قيمة خلال العام الحالي، ليعكس بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات أداء عشر بورصات عربية مُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.
ووفقا للنشرة الاسبوعية فقد واصلت البورصات العربية حركة أدائها الإيجابي المُسجل خلال الشهر الحالي يونيو السابق. حيث سجلت مؤشرات الأداء في عشر بورصات عربية نموا خلال الأسبوع الماضي، عاكسة بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات كل من قيمة التداول وأحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية، الذي صاحبه تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة، من أهمها قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار. كما كان لصعود أسعار النفط العالمية، واستقرار مؤشرات أداء البورصات العالمية، أثرا إيجابيا على أداء البورصات العربية بشكل عام. في المقابل تراجعت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية بسبب تراجع عدد من القطاعات منها التأمين والصناعة، إلى جانب تسجيل صافي استثمار سالب في حركة تعاملات المستثمرين الأجانب في تلك الأسواق.
واحتلت بورصة مسقط الارتفاعات الأسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية مع صعود مؤشرها بنسبة 02.47 في المائة. كذلك قفزت مؤشرات بورصتي كل من أبوظبي وعمّان بنسب بلغت 01.67 و01.89 في المائة على الترتيب. كما سجلت كذلك بورصة أبوظبي زيادة فيما سجلت مؤشرات بورصات كل من السعودية والدار البيضاء ودبي والكويت والبحرين وفلسطين وتونس ارتفاعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل سجلت أربع بورصات عربية تراجعا خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت بورصات كل من قطر ودمشق ومصر والعراق إنخفاضا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
كما زادت قيمة التداول في أسواق المال العربية بنسبة بلغت 25.45 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بقيمة التداولات المسجلة خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الثالث من يونيو الراهن. وفي هذا الصدد، ارتفعت قيمة التداول في تسع بورصات عربية تقدمتها بورصة البحرين التي سجل مؤشرها ارتفاعا بنسبة كبيرة. كما سجلت بورصات كل من فلسطين ومصر ومسقط والسعودية نموا بنسب تراوحت بين 29.86 و99.10 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من الكويت ودبي والعراق وبيروت ارتفعا بنسب تراوحت بين 07.85 و23.04 في المائة.
بينما سجلت خمس بورصات عربية تراجعا على مستوى قيمة التداول، جاء في مقدمتها بورصة تونس بنسبة 65 في المائة. كما سجلت بورصات كل من أبوظبي وقطر والأردن وسورية انخفاضا بنسب تراوحت بين 04.16 و58.71 في المائة، حسب ما أوردته النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية.
وأشارت صندوق النقد العربي إلى نمو حجم التداول الأسبوعي أيضا بنحو 13.69 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعكس ارتفاع حجم التداولات في ثمان بورصات عربية تصدرتها بورصة البحرين. في المقابل شهدت سبع بورصات عربية تراجعا على صعيد حجم التداول في نهاية الأسبوع الماضي جاء في مقدمتها بورصات كل من تونس وسورية والأردن.
كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصات العربية المُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية بنحو 0.48 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك مواصلة حالة الاستقرار النسبي الذي تشهده مؤشرات القيمة السوقية في البورصات العربية منذ نهاية العام الماضي. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعا في جميع البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، بإستثناء ثلاث بورصات عربية هي قطر وسورية ومصر، التي شهدت انخفاضا طفيفا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وأوضح صندوق النقد العربي تصدر بورصة الأردن حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى القيمة السوقية بصعود مؤشرها بنسبة 02.63 في المائة، عاكسة بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات القيمة السوقية لعدد من القطاعات منها الصناعة والبنوك والخدمات والتأمين. وكذلك سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 02.36 في المائة. كما شهدت بورصتي فلسطين والكويت ارتفاعا بنسب بلغت 01.13 و01.75 في المائة على الترتيب. فيما سجلت بورصات كل من مسقط ودبي والبحرين والدار البيضاء والسعودية وبيروت ارتفاعا بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.
وعلى صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وبهدف توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج شركة جديدة في السوق الثاني. كما أعلنت السوق عن قيام شركة “اتصالات” بإصدار سندات بقيمة مليار يور. في السياق ذاته، وضمن إطار عملية الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت البورصة المصرية عن اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية مؤشر “تميز” الذي يضم عينة من الشركات المدرج لها أوراق مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعلنت بورصة مسقط عن عينة مؤشر بورصة مسقط 30 ومؤشر العائد الكلي والمؤشرات القطاعية في ضوء المراجعة السنوية لعينة المؤشر. وبهدف تعزيز سيولة السهم وزيادة وتيرة العمليات المنفذة، أعلنت بورصـة قطـر عن قيام بنك الدوحة بتوقيع اتفاقية “مزود سيولة” مع شركة “المجموعة للأوراق المالية”.
النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط