بنوك عربية
أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أنها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر التي تحدث في الأسواق العالمية، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي المصري بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي أمس الخميس، إذ ثبت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 08.25 في المائة و09.25 في المائة و08.75 في المائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 08.75 في المائة.
كما أوضح البنك المركزي المصري ، أن المعدل السنوي للتضخم العام قد ارتفع بشكل طفيف في الحضر إلى 04.8 في المائة في مايو 2021 من 04.5 في المائة في مارس الماضي، مقابل 04.3 في المائة في يناير الماضي.
ووفقا للمركزي المصري، جاء الارتفاع في مايو 2021 مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي. وبناء على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 إلى 01.7 في المائة من سالب 0.3 في المائة في إبريل 2021. في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 06.3 في المائة في مايو 2021 من 06.1 في المائة في إبريل 2021. وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا ليسجل 03.4 في المائة في مايو 2021 مقابل 03.3 في المائة في إبريل 2021 بعد تراجعه من 03.7 في المائة في مارس 2021.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لعام الأساس على المدى القريب. ويرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي.
وتشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل 02.9 في المائة خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 02.0 في المائة خلال الربع السابق له. وتوضح البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 استمرار مساهمة الإستهلاك بالأساس الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو.
وقد جاء النمو بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعوما بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية علي الرغم من انحسارها مؤخرا.
ومن المرجح أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعا بالتأثير الإيجابي لعام الأساس بشكل جزئي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في باقى قطاعات الاقتصاد المختلفة. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 07.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنسبة 07.2 في المائة خلال الربع السابق له.