بنوك عربية
أقر البنك المركزي المصري على الإطار العام لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك.
وأوضح البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأربعاء، أن الموافقة على الإطار العام المنظم لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق تأتي في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل المصرية.
كما كشف البنك المركزي المصري أن ضوابط الإطار العام لتقديم الخدمة تسمح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، ووزارة العدل المصرية.
ووجهت ضوابط الإطار العام لتقديم الخدمة البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم لقطاع الشؤون المصرفية للبنك المركزي المصري للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات الواردة بضوابط تقديم الخدمة، وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل المصرية.
وأفاد البنك المركزي المصري بأن الاجراءات الواردة بضوابط تقديم الخدمة تتمثل في إلتزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين، والتزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل، والفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك، ومتطلبات الإفصاح والشفافية.
والبيانات أدناه تستعرض ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري(التوثيق) داخل فروع البنوك المصرية:
