بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري أمس الأحد عن طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 22 مليار جنيه مصري بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.
وعبر موقعه الإلكتروني، أكد البنك المركزي المصري على أن قيمة الطرح الأول لأذونة الخزانة تبلغ 05.5 مليار جنيه مليار جنيه مصري لآجل 182 يوما، بينما يقدر حجم الطرح الثاني 14.5 مليار جنيه مصري لآجل 364 يوما.
كما يصدر البنك المركزي المصري أمس سندات خزانة بقيمة ملياري جنيه مصري لأجل سبعة أعوام.
ويشار إلى أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت الشهر الماضي عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المُصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك المصرية، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
علما وأن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.