بنوك عربية
أطلق صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، الإصدار الثاني من الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة، الذي سبق إصدار النسخة الأولى منه في أغسطس 2020، وذلك في إطار حرص الصندوق على تعزيز المعرفة ببيئة صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية.
ويسعى الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة إلى أن يكون بوابة للتعرف على صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والبيئة الحاضنة لها، يتضمن الأطر التنظيمية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والتشريعات المرتبطة بها، كما يشير الدليل إلى الأحكام والإجراءات الرقابية والإشرافية، ومتطلبات الترخيص للشركات، والتوزيع القطاعي للشركات المُرخص لها بمزاولة أنشطة التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى التعريف بالسلطات التنظيمية المسؤولة عن الصناعة ودورها داخل الدول العربية.
كما قدم الدليل البيئة الحاضنة لصناعة التقنيات المالية الحديثة، ومراكزها، ومسرّعات الأعمال، وأنشطة ومبادرات التقنيات المالية الحديثة القائمة في عدد من الدول العربية.
وقدم الإصدار الثاني من الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية بيئة التقنيات المالية الحديثة والبيئة الحاضنة لها في عشر دول عربية هي المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، مقارنة بأربعة دول رائدة في إصدار أغسطس 2020.
ويشار إلى أن الدليل يتم إعداده وفقا لردود الدول العربية المستلمة من واقع استبيان سنوي يرسل للمصارف المركزية العربية.
وأفاد عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بأن الإصدار الثاني للدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة، يأتي للتأكيد على الإهتمام الكبير الذي يوليه الصندوق والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، معرباً عن تطلعه أن يشمل الإصدار الثالث جميع الدول العربية.
كما أشار إلى الاهتمام المتزايد الذي يبديه محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بأعمال مجموعة التقنيات المالية الحديثة، والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.