بنوك عربية
كشف صندوق النقد العربي أن حزم التحفيز المُتبناة من قبل الدول العربية منذ بداية جائحة كوفيد 19 حتى شهر يوليو المنصرم، وبلغت نحو 344 مليار دولار أمريكي، منها 57 في المائة على شكل إجراءات الدعم المقدمة من قبل السياسة النقدية.
وأوضح الصندوق في تقرير حديث حول آفاق الاقتصاد العربي لشهر يوليو 2021، أن قيمة حزم التحفيز المقدمة من قبل أدوات السياسة المالية بلغت من جهتها 43 في المائة من إجمالي قيمة هذه الحزم.
ورجح التقرير نمو الاقتصادات العربية بنسبة 02،9 في المائة خلال عام 2021، وارتفاع وتيرة النمو إلى 03،6 في المائة العام الموالي مع استفادة الدول العربية من تواصل حملات التلقيح، وتعافي الطلب الكلي وإستمرار دعم السياسات.
كما توقع بقاء معدل التضخم في الدول العربية عند مستويات مرتفعة نسبيا تقدر بنحو 11 في المائة في لالعام الحالي، بفعل تعافي النشاط الاقتصادي وإرتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجعه إلى نحو 06.0 في المائة في عام 2022.
ووجه صندوق النقد العربي الحكومات العربية لتبني برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز المرونة والمنعة الاقتصادية.