بنوك عربية
خلصت النشرة الفصلية لأسواق المال العربية للربع الثاني من العام في عددها 105 إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الثاني من هذا العام مرتفعا بنحو 05.5 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في الربع الأول من العام الجاري، ليصل بذلك إلى نحو 469.3 نقطة في نهاية شهر يونيو المنقضي، مقابل 444.8 نقطة في نهاية شهر مارس الماضي.
ونمت غالبية مؤشرات أداء الأسواق المالية العربية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مواصلة بذلك التحسن الذي عرفته خلال الربع الأول من هذا العام لتعكس بذلك استمرار التحسن المُسجل في مؤشرات السيولة في البورصات العربية، المتمثلة في مؤشرات أحجام وقيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية. كما كان لمواصلة تحسن مؤشرات الأسواق المالية العالمية أثرا ايجابيا على مؤشرات أداء البورصات العربية خلال الربع الثاني من هذا العام، علاوة على ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وتحسن توقعات المؤسسات الدولية المتعلقة بالمؤشرات الإقتصادية العالمية. كذلك أدى تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي في عدد من البورصات العربية إلى تحسن مؤشرات الأداء.
وبخصوص الأداء الفردي للأسواق المالية العربية خلال الربع الثاني من هذا العام فقد جاء إيجابيا بشكل عام. حيث ارتفعت مؤشرات صندوق النقد العربي لأربعة عشرة سوقا هي أبوظبي، وعمّان، والبحرين، والسعودية، والكويت، والدار البيضاء، والجزائر، وتونس، ودبي، والخرطوم، وفلسطين، ومسقط، وقطر، وبيروت. فيما سجلت مؤشرات صندوق النقد العربي انخفاضا في بورصتي دمشق ومصر خلال نفس الفترة. وفي هذا الصدد، سجلت مؤشرات أسعار بورصات كل من مسقط والدار البيضاء والسعودية وعمّان وبيروت أكبر الارتفاعات بنسب بلغت 05.11 في المائة و05.51 في المائة و05.7 في المائة و07.93 في المائة و11.66 في المائة على التوالي، كما ارتفعت مؤشرات أسعار بورصات كل من دبي والبحرين وأبوظبي وفلسطين والكويت وقطر وتونس بنسب تراوحت بين 02.65 في المائة و04.46 في المائة. كما شهدت بورصتا الجزائر والخرطوم نموا بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.
كما تشير البيانات إلى أن أداء الأسواق المالية العربية خلال الربع الثاني من عام 2021، قد جاء متوافقا بصورة عامة مع أداء الأسواق المالية في الدول المتقدمة، وكذلك مع أداء الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة.
فيما يخص الأسواق المتقدمة، ارتفعت مؤشرات أسعار بورصات كل من (FTSE100) و(CAC-40) و(S&P500) بنسب بلغت 04.72 في المائة و07.26 في المائة و08.17 في المائة على الترتيب. أما على صعيد الأسواق الناشئة، فقد سجل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، ارتفاعا خلال نفس الفترة بنحو 03.3 في المائة في آسيا، و12 في المائة في أوروبا، و13.8 في المائة في أمريكا اللاتينية.
كما سجلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات العربية المدرجة في نهاية الربع الثاني من عام 2021، زيادة بنحو 152.9 مليار دولار أمريكي، ما نسبته 04.49 في المائة، لتصل إلى نحو 3555.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 3402.7 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من هذا العام.
على مستوى القيمة السوقية لأسواق المال العربية فرادى، سجلت ثلاث عشرة بورصة ارتفاعا في القيمة السوقية في نهاية الربع الثاني من عام 2021 مقارنة مع القيمة المسجلة في نهاية الربع الأول من عام 2021. في المقابل، سجلت ثلاث بورصات عربية تراجعا في القيمة السوقية. سُجلت أعلى الارتفاعات في القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 83.6 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصات كل من الدار البيضاء ودبي والكويت والسعودية بنحو 05.7 في المائة و08.5 في المائة و15.2 في المائة و24 مليار دولار أمريكي على الترتيب. كذلك عرفت بورصات كل من قطر وعمّان ومسقط والبحرين وفلسطين ومصر ارتفاعا في القيمة السوقية تراوح بين 01.0 في المائة و4.5 مليار دولار أمريكي. كما شهدت بورصتي الجزائر وبيروت ارتفاعا ليصل عند واحد في المائة و126 مليون دولار أمريكي.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية، وانعكاسا للتحسن الذي شهدته غالبية مؤشرات أداء الأسواق المالية العربية، سجل صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصات العربية التي توفرت عنها بيانات عن الربع الثاني من عام 2021، صافي تدفق موجب، لتواصل بذلك الأداء الإيجابي الذي حققته في الربع الأول من عام 2021، حيث فاقت قيم عمليات شراء الأجانب (بما فيهم العرب) قيم عمليات بيعهم من الأسهم في بورصات كل من السعودية وأبوظبي وقطر ودبي ومسقط. سجل إجمالي صافي تعاملات الأجانب في الربع الثاني من عام 2021، صافي تدفق موجب بنحو 2011 مليون دولار أمريكي، مقابل صافي تدفق موجب بنحو 3027 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2021.
كما سجلت السوق المالية السعودية أكبر تدفق موجب للإستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من عام 2021 بنحو 1458 مليون دولار أمريكي وحققت سوق أبوظبي تدفقا موجبا بنحو 1177 مليون دولار، في حين سجلت بورصات كل من مسقط ودبي وقطر تدفقا موجبا بنحو 31.5 و129.7 و273 مليون دولار أمريكي على الترتيب.