أخبار أخبار عالمية مميز 🇪🇬

كابيتال إنتليجنس تثبت تصنيف مصر السيادي مع آفاق مستقرة

بنوك عربية

ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني العالمية، ترقيمها السيادي لمصر مع آفاق مستقرة، ليظل تقييمها للأصول طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند درجة “+B”، كما  أكدت تقييمها للأصول السيادية قصيرة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى “B”.

وأوضحت الوكالة في تقرير صادر مؤخرا أن تقييمها يعكس المرونة الاقتصادية النسبية لمصر، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي، مدعوما بالدعم المستمر من صندوق النقد الدولي في مواجهة التأثير السلبي لـكوفيد-19، كما تدعم التصنيفات مستوى الديون الخارجية المعتدل، واستعداد الحكومة لاستئناف الإصلاحات المالية.

وبين التقرير أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي في مصر تظل كافية، مدعومة بالمساعدة المالية الدولية والوصول الجيد إلى الأسواق الدولية، وارتفع مستوى احتياطيات النقد الأجنبي في العام المالي الاوالتي أنتهت في يونيو الماضي، لتصل إلى 40.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو الماضي، ما يعادل تغطية 5.9 شهر من الواردات، مقارنة بإجمالي 38.2 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2020.

وتقدر الاحتياطيات حاليا بقيمة 1.3 ضعف إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للعام المالي المقبل، و 2.2 ضعف الدين الخارجي قصير الأجل على أساس الاستحقاق المتبقي، ومن المرجح أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 4.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الراهن(بنسبة 03.1 في المائة في العام المالي السابق)، ولكن من المتوقع أن يبلغ متوسطه 03.9 في المائة في العام المالي 2022-2023، مما يعكس بطء التعافي في إيرادات السياحة.

وظلت مصر محافظة على وصولها الكامل إلى الأسواق الدولية خلال جائحة كوفيد-19، وفقا للتقرير، حيث دخلت الأسواق مرة واحدة في فبراير 2021، واقترضت حوالي 3.75 مليار دولار أمريكي من خلال سندات اليورو التقليدية بآجال استحقاق متوسطة وطويلة الأجل. وبدأت تدفقات المحفظة في الانتعاش، حيث بلغ صافي التدفقات الداخلة للدولة 9.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بإجمالي 5.2 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وواصل الجنيه المصري مستقرا نسبيا مقابل الدولار الأمريكي منذ مراجعتنا الأخيرة، بعد فترة قصيرة من التقلبات بسبب حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد بعد تفشي كوفيد-19. ومع ذلك، فقد زادت مخاطر العملة منذ العام الماضي، مع تجاوز المستوى النسبي للتضخم معظم أقران التداول، مما أدى إلى زيادة في معدل العائد على العملات الأجنبية وانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات. 

ولفت التقرير، إلى أن الأداء الاقتصادي لمصر ظل مرنا نسبيا على الرغم من التأثير السلبي لكوفيد-19 بفضل الإدارة الاقتصادية الكلية الحكيمة وعمليات الإغلاق المحدودة، وألمح، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أعلى مما كان متوقعا في السابق في العام المالي الراهن بنسبة 03.3 في المائة، مدعوما بالقوة النسبية للاستهلاك المحلي والإنفاق الحكومي.

ومن المرجح أن ينمو الناتج الحقيقي بنسبة 05.4 في المائة في العام المالي المقبل، مدعوما بزيادة واسعة النطاق في الطلب المحلي والاستثمار.

مواضيع ذات صلة

التوقعات والمخاطر تتصدر تقرير النقد الدولي

Nesrine Bouhlel

أبوظبي الأول مصر: انفراجة منتظرة على السحب بعد صفقة رأس الحكمة

Nesrine Bouhlel

81.65 مليار دولار أصول قطر المركزي بنمو 3.23% في يناير 2024

Nesrine Bouhlel