بنوك عربية
سجلت التسهيلات الائتمانية والتمويلات والقروض الممنوحة من قبل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة على امتداد 12 شهرا الماضية تسجيل قفزة ونمو ملحوظين، لتحقق مستويات قياسية وتاريخية غير مسبوقة، حيث بلغت بنهاية شهر يوليو من العام الجاري نحو 152.7 مليار ريال قطري، بما يعادل تقريبا نحو 41.95 مليار دولار أمريكي، محققة زيادة على أساس سنوي تقدر بنحو 12.2 مليار ريال قطري وبما يعادل نحو 3.35 مليار دولار أمريكي، ومسجلة نسبة نمو على أساس سنوي بنحو 08.6 في المائة، وذلك وفقا للبيانات المالية والنقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي ضمن نشرته الشهرية للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة عن شهر يوليو من العام الجاري والمنشورة مؤخرا.
كما خلصت النشرة الشهرية للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، فقد بلغت قيمة التمويلات والقروض والتسهيلات الائتمانية الاستهلاكية التي تحصل عليها الأفراد بنهاية نفس الفترة من العام الماضي أي بنهاية شهر يوليو من العام الماضي نحو 140.5 مليار ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 38.59 مليار دولار أمريكي، موزعة على نحو 127.3 مليار ريال قطري التسهيلات الائتمانية والتمويلات والقروض التي تحصل عليها قطريون، بما يعادل تقريبا نحو 34.97 مليار دولار أمريكي، وبما تمثل نسبته نحو 90.6 في المائة، في حين بلغ إجمالي التمويلات والقروض والتسهيلات الائتمانية الاستهلاكية التي تحصل عليها الافراد غير القطريين نحو 13.1 مليار ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 3.59 مليار دولار أمريكي وبما تشكل نسبته تقريبا نحو 09.4 في المائة من إجمالي تمويلات والقروض والتسهيلات الائتمانية الاستهلاكية التي قدمتها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي أي بنهاية شهر يوليو من العام الماضي.
وأشارت مجموعة من المصادر المالية والمصرفية المطلعة إلى وجود مجموعة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع إجمالي حجم التمويلات والقروض والتسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة من قبل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة لفائدة شريحة واسعة من الأفراد خلال 12 شهرا الماضية وتحديدا خلال الفترة المتراوحة بين شهر يوليو من العام الماضي والى غاية شهر يوليو من العام الجاري.
كما نوهتفي ذات الإطار الى المتغيرات التي شهدها العام الماضي واستمرت تأثيراتها طيلة السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نتيجة تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد – 19، ولعل من أبرز تلك العوامل وأهمها تنفيذ عمليات التيسير الكمي، والتي كانت أداوتها تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في الدولة من اجل توفير الكم المناسب من السيولة لفائدة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، بالإضافة إلى تقديم القروض والتمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في داخل الدولة، بالإضافة إلى حرص البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة طيلة الأشهر الماضية على تقديم منتجات ائتمانية وتمويلية مميزة لفائدة مختلف العملاء بهدف تحقيق افضل العوائد التشغيلية.
بالإضافة إلى تشجيع العديد من العملاء الجدد واستقطابهم، يضاف إلى ذلك ما سهلته التطبيقات المصرفية الإلكترونية على مستوى التمويلات والتسهيلات الائتمانية، حيث أصبح ممكنا للعميل أن يقدم طلب الحصول على قرض أو تمويل من خلال التطبيق الإلكتروني في لحظات وبمجموعة من الخطوات البسيطة والميسرة والحصول على الموافقة من قبل البنك في وقت وجيز مع الحرص على تحويل المبلغ المطلوب ضمن التمويل أو القرض الائتماني الذي يتم تقديمه للعميل من قبل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة وفقا لطلباتهم المقدمة عبر تلك التطبيقات المصرفية التي تم تطويرها بشكل متقدم ومتطور.