بنوك عربية
أبرم عثمان مامادو كان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية المورتانية وكريستينا إزابيل باناسكو سانتوس الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا، على اتفاق تمويل مقدم من طرف المؤسسة الدولية للتمويل المنضوية داخل مجموعة البنك الدولي بقيمية 30 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 1.1 مليار أوقية جديدة.
وأفاد وزير الشؤون الاقتصادية أن هذا التمويل يأتي لتجسيد الدعم المقدم من البنك الدولي، للإصلاحات الجارية والهادفة إلى تحسين نوعية التعليم الفني والمهني وإصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية، ودعم الجهود الهادفة لمحاربة الصدمات الغذائية، موضحا أن محفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي تناهز 900 مليون دولار أمريكي، تغطي قطاعات مثل الزراعة، والتكوين، والتنمية المؤسسية، والطاقة، والبيئة، والحماية الاجتماعية والتنمية المؤسسية.
ومن جهتها، لفتت ممثلة البنك الدولي أن هذه الهبة تأتي لدعم الجهود الموريتانية لخلق تنمية شاملة ومستديمة، بما في ذلك خطة الإنعاش الاقتصادي 2021/2022 من برنامج “أولوياتي”.
ويذكر أن البنك الدولي قد أبلغ مؤخرا الحكومة الموريتانية بأنها “لن تكون مؤهلة للحصول على منح وتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ابتداء من العام المالي المقبل، واعتبر البنك الدولي في رسالة له أن “المعطيات الجديدة بخصوص الدخل الوطني الخام للمواطن، والتي تم نشرها رسميا فاتح يوليو 2021، تفيد بأن موريتانيا تجاوزت العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بمبلغ 1205 دولار أمريكي بالنسبة للعام المالي المقبل وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
ووفقا لهذه المعطيات الجديدة، فإن المنحة التي استفادت منها موريتانيا مؤخرا، وكان متوقعا الإعلان عنها رسميا خلال أيام، والبالغة 30 مليون دولار أمريكي ستكون آخر المنح المقدمة لموريتانيا من طرف هذه المؤسسة البنك الدولي.