بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، عن انخفاض إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المصرية لتسجل 2.855 تريليون جنيه مصري بنهاية يوليو 2021، بانخفاض بقيمة 48.2 مليار جنيه مصري بمعدل 01.7 في المائة خلال شهر يوليو 2021.
وأوضح البنك المركزي المصري، في النشرة الإحصائية الشهرية، أن الانخفاض يعزي لتراجع أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 50.1 ملیار جنیه مصري بمعدل 04.5 في المائة، حد منه ارتفاع أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 1.9 ملیار جنیه مصري بمعدل 0.1 في المائة.
ويعود التراجع في الأرصدة الممـنوحة للحكومة محصلة لانخفاض الأرصدة بالعمــلة المحلیة بمقدار 57.8 ملـیار جنیه مصري، حد منه ارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبیة بما یعادل 7.7 ملیار جنیه مصري.
ویظهر التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.4 في المائة من إجمالي تلك الأرصدة في نھایة یولیو 2021.
وحسب قطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 30.6 في المائة من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبــة 25.2 في المائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7 في المائة، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 02.1 في المائة، أما القطاعات غیر الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد حصلت على ما نسبته 31.4 في المائة.